- نویسنده : حسین همتی نژاد
- ۲۲ آذر ۱۳۹۹
- کد خبر 140459
- ایمیل
- پرینت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قمنا)، تعدادی از پرسنل کلینیک ویژه بیمارستان شهید بهشتی که از سال ۱۳۹۶ در این مجموعه و پیش از آن نیز در کلینیک ظفر مشغول به فعالیت بودهاند؛ به خاطر عدم تمدید قرارداد، از کار بیکار شدند.
این افراد به طور متوسط ۶ سال سابقه کار داشته و برخی از آنها حتی با ۱۰ سال سابقه کار در این مجموعههای درمانی مشغول به فعالیت بودهاند.
حال این قراردادها که در طول این سالها به صورت ۸۹ روزه تمدید میشده در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۹ به اتمام رسیده و قرارداد جدیدی بین پرسنل و مجموعه درمانی منعقد نشده است.
این پرسنل در روزهای کرونایی که بسیاری از عوامل درمان حاضر به تمدید قراردادهایشان با مجموعههای درمانی نبودند و به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی قم، «هیچ متقاضی برای جذب پرستار جدید وجود نداشت» به منظور ارزیابی بیماری کرونا، بدون آن که از مزیت خاصی بهرهمند شوند؛ در بخشهای مختلف به خدمت شهروندان درآمدند و تقریبا همگی به بیماری کرونا مبتلا شدند.
ظاهرا اخراج این افراد به این خاطر است که سازمان بازرسی سال گذشته «قراردادهای ۸۹ روزه» را خلاف قانون تشخیص داده و معاونت نیروی انسانی نیز برای جذب نیروی کار جدید، شرایط جذب را با قیودی همچون محدودیت سنی همراه کرده است که شامل پرسنلی قبلی _که سالها قراردادی بودهاند_ نشود.
این در حالی است که بسیاری از ادارات تجربه و سابقه کار را مبنای استخدام شرکتی میدانند و شرایط و فضای بیمارستان نیز طوری نیست مجال «آزمون و خطا» باشد.
با نگاهی کلی قراردادهای ۸۹ روزه نوعی استثمار نیروی کار است. همه سازمانها برای قرارداد کوتاه مدت نکوهش میشوند اما وزارت بهداشت با پرستاران قرارداد ۸۹ روزه میبندد تا از مزایای قرارداد ۹۰ روزه برخوردار نشوند.
به گفته «هادی رنجبر» دکترای پرستاری و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، پرستاری که با قرارداد ۸۹ روزه مواجه است، دستمزد کاری که انجام میدهد به جیب شخص دیگری میرود و شیفت شب برای او حساب نمیشود به تدریج دچار مشکل میشود و این موضوع نشان میدهد دغدغههای این قشر در رده آخر اهمیت برای وزارتخانه قرار دارد.
با نگاهی کلی به قراردادها و پروندههای مطرح شده در مراجع حل اختلاف قانون کار متوجه میشویم که بسیاری از این قراردادها بدون توجه به اصول حقوقی قانون کار تنظیم شده است. شروط مندرج در این قراردادها قابل اجرا نخواهند بود. بسیاری از این قراردادها بر اساس نمونههایی از قراردادهای غیر اصولی طراحی شده است؛ و بدیهی است که نتیجه این کار نیز یک قرارداد غلط و پر مخاطره خواهد بود.
https://qomna.ir/?p=140459