به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از دادستانی قم، «علی اصغر سلطانی» معاون دادستان عمومی و انقلاب  قم  از صدور دستورات قضایی برای حمایت از معدن‌کاران قم خبر داد و عنوان کرد: رفع معارضان محلی و پیگیری مطالبات معدن‌کاران از سازمان صمت، از موضوعاتی است که در دستور کار کارگروه احقاق حقوق عامه دادسرای قم قرار گرفت.

وی افزود: در خصوص بررسی مشکلات و موانع فعالیت معدن کاران جلساتی با حضور مسئولان فرمانداری استان قم، سازمان صمت، نیروی انتظامی و معدن‌کاران در حوزه دادستانی استان قم برگزار و مشکلات و موانع فعالیت و استخراج معادن بررسی و احصاء شد و دستورات قضایی لازم برای رفع موانع فعالیت قانونی آنان و مدیریت اعتراض‌های مردمی صادر و ابلاغ شد.
سلطانی با بیان این که متأسفانه معارضان محلی و بومی، صاحبان معادن را با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبه رو ساخته‌اند، اظهار کرد: بر اساس قانون هر گونه مزاحمت افراد حقیقی و حقوقی برای فعالیت‌های معدنی دارای مجوز، جرم محسوب می‌شود و نیروی انتظامی مکلف است متهمان را به دستگاه قضایی معرفی کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم همچنین به ادعای افراد بومی در خصوص مالکیت ساکنین آن منطقه در معدن و سهیم بودن آن‌ها در منافع آن اشاره کرد و تخریب تجهیزات و دستگاه ها، جلوگیری از تردد ماشین‌های باری، ضرب و جرح معدن کاران و تبلیغات نامناسب و جوسازی در فضای مجازی را از موانع ایجاد شده در مقابل فعالیت معدن‌کاران از سوی افراد منطقه برشمرد.