به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، یک منبع آگاه اظهار کرد: با تکمیل تحقیقات و پیگیری‌های ضابطین قضائی درباره یکی از فعالین فتنه و اصلاح طلبان استان قم (ا. ک) به دلیل حیف میل بیت المال از طریق واگذاری بدون تشریفات برخی قراردادهای دولتی از جمله واگذاری برخی اماکن دولتی به اعضای خانواده و نزدیکانش، پرونده وی به دستگاه قضائی برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

وی افزود: پس از ورود قاطعانه دستگاه قضائی استان، برخی همفکران وی در تلاش هستند در روند رسیدگی قانونی به تخلفات این فرد که از مرتبطین آنها است، اعمال نفوذ کنند.

با توجه به تاکید آیت‌الله رییسی در حراست از اموال بیت المال و برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ویژه‌خواری، امید است که نهادهای بررسی کننده و دستگاههای متولی پیگیری تخلفات مالی و اداری، بدون هیچ‌گونه اغماض و در نظر گرفتن گزارشات جهت‌دار سیاسی، به این موضوع رسیدگی کرده و به منظور نشان دادن عزم قوه‌قضاییه در مبارزه با هرگونه فساد و تخلف، نتیجه آن را به اطلاع عموم مردم برسانند.