به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، عادل علیپور که در نشست امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان سخن می گفت با اشاره به اجرایی شدن قانون مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت از تیر ماه سال جاری بیان کرد: یکی از اهداف این مولدسازی، تأمین نیازهای جاری خود دستگاه های اجرایی و دولتی است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۱۳ مورد از مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت در استان قم و از جمله در ادارات کل و سازمان هایی مانند بهزیستی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه پیام نور و منابع طبیعی و آبخیزداری پیگیری و دنبال شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم همچنین افزود: مجوّز فروش برخی از این مولدسازی ها صادر شده و برخی دیگر نیز در دست بررسی است، ضمن آن که فرآیند مزایده درباره برخی از این موارد نیز به انجام رسیده است.

علیپور ادامه داد: البته برخی از دستگاه های اجرایی و دولتی چنین می پندارند که مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت تنها مربوط به بودجه سال ۱۳۹۹ است و با آغاز سال جدید این امر متوقف می شود، در حالی که به نظر می رسد این مولدسازی در سال آینده نیز با قاطعیت بیشتر دنبال خواهد شد تا بخشی از اعتبارات جاری دستگاه ها و نهادهای دولتی از فروش اموال مازاد آن ها محقق شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ورود به اموال منقول مانند خودروهای با کارکرد بیش از ۱۰سال و یا برخی ماشین آلات و تجهیزات دستگاه ها که در انبارها نگهداری می شوند، بخش دیگری از مولدسازی و مدیریت دارایی های دولتی خواهد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم همچنین درباره نحوه توزیع درآمد حاصله از این مولدسازی ها بیان داشت: طبق نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اولویت در توزیع این منابع با پرداخت پاداش پایان خدمت و مطالبات بازنشستگان، افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، هزینه های اجتناب ناپذیر با رعایت برخی قوانین و همچنین اعتبار مربوط به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی دستگاه های فروشنده خواهد بود.

وی افزود: البته مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر توزیع این منابع در موضوع پاداش پایان خدمت و مطالبات بازنشستگان و همچنین افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه های فروشنده و در ادامه همین دو سرفصل برای دیگر دستگاه ها تأکید دارد.