به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، مدیرکل پزشکی قانونی قم اخیرا در گفت‌وگویی آمار مصدومان ناشی از تصادفات در استان قم را چشمگیر دانسته و در این خصوص گفته است: “قم رتبه دوم کشوری در مصدومان ناشی از تصادفات را دارد.” به گفته صدیقی‌آخا، فوتی‌های ناشی از تصادفات نیز با رشد چشمگیری مواجه بوده است و تصادفات در روزهای نوروز استان قم، ۱۷ مورد فوتی را نشان می‌دهد که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۵ درصد رشد داشته است.

این اولین بار نیست که مسئولان قم نسبت به آمار بالای تصادفات در قم ابراز شگفتی می‌کنند و پیش از این نیز مسئولان شهری و استانی در این خصوص، اظهارات متعددی را بیان کرده‌اند. ماه گذشته نیز رئیس‌ پلیس ‌راهور استان‌ قم از افزایش ۱۶ درصدی آمار تصادفات استان و همچنین افزایش ۳۰ درصدی آمار فوتی ناشی از تصادفات در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد.

این در حالی است که استان قم از نظر وسعت کوچکترین استان کشور به شمار می‌رود و در کنار این موضوع، قم استانی کویری و دارای جاده‌های صاف و هموار است و نسبت به استان‌های کوهستانی، پیچ و خم‌های بسیاری کمتری دارد.

در حوزه جاده‌های درون شهری نیز، کیفیت جاده‌ها به گونه‌ای نیست که بتواند علت عمده تصادفات را شامل شود؛ حتی شاید بشود این گونه گفت که گسترش راهها و برچیدن موانع کنترل سرعت نظیر حذف چهارراه‌ها و چراغ‌های راهنما بر افزایش سرعت خودروها در برخی مسیرها و به تبع آن افزایش تصادفات درون شهری موثر بوده است.

با این حال نمی‌توان از نقش چشمگیر اعمال قانون بر کنترل حوادث ترافیکی غافل بود و به نظر می‌رسد که عدم جدیت در تنبیه متخلفان، باعث شده است تا قوانین فعلی از بازدارندگی قابل توجهی برخوردار نباشد. برای همین قانون‌گذار، سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح و در کنار آن پلیس راهور می‌بایست با توجه بیشتری به تخلفات رانندگی بپردازند تا بدین سبب، حس مسئولیت‌پذیری در شهروندان برانگیخته شود.