به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمدرضا محامد افزود: با ایجاد دفاتر الکترونیکی از این تصاویر، دسترسی به این اسناد برای هر دفترخانه با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در خصوص اعتبار سند رسمی و عبور از اسناد عادی، بیان داشت: مهم‌ترین کاربرد اسناد رسمی در ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از انواع فسادهای رایج در اسناد عادی و دردسرساز برای مردم است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های جاری در دادگاه‌ها به‌خاطر مشکلات حقوقی اسناد رسمی به وجود آمده است، گفت: اگر اسناد عادی در کشور به‌خاطر مشکلاتی که برای مردم به وجود آورده سلب اعتبار شود، بسیاری از پرونده‌های قضایی و حقوقی از محاکم قضایی حذف می‌شوند.

محامد عنوان کرد: اسناد عادی که توسط مردم یا بنگاه‌های مشاورین املاک ثبت می‌شود می‌تواند به دلیل عدم اطلاع دقیق بسیاری از خریداران و فروشندگان از موازین حقوقی و قانونی مشکلات غیر قابل جبرانی به بار بیاورد درحالی‌که سند رسمی، اسنادی غیرقابل‌انکار و خدشه هستند.

وی اظهار داشت: بنگاه‌های املاک حق تنظیم و برگه سند مبایعه‌نامه را ندارند زیرا بر اساس قانون تجارت، کار این بنگاه‌ها به‌نوعی واسطه‌گری است و آنها فقط می‌توانند فروشنده و خریدار را به هم معرفی کنند.

محامد عنوان کرد: قانون‌گذار، سردفتر را در مقام قاضی عالی‌رتبه دیده؛ زیرا سند سردفتر مانند حکم قضایی قطعی است، دفاتر اسناد رسمی از شاخصه‌های مهم و قابل‌اتکا در کشورهای پیشرفته دنیاست.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم ادامه داد: طبق آمار و ارقام موجود طی یک قرن گذشته افزون بر هشت هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در ایران تاسیس شده که وجود این دفاتر در کاهش دعاوی حقوقی و آگاهی‌بخشی مردم نسبت به مباحث قانونی در خریدوفروش بسیار موثر بوده است.

محامد گفت: طی یک ماه گذشته اختلال در سامانه‌های الکترونیکی دفترخانه‌های اسناد رسمی، مشکلات زیادی را در پیگیری مباحث مردم در حوزه بانکی، مالیاتی و الکترونیکی به وجود آورده است.

گفتنی است در سطح استان قم ۱۲۰ دفتر اسناد رسمی فعال است.