به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری دانشجو، مهدی فراهانی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم امروز در گفت‌وگویی با بیان اینکه کمیته مولد سازی در استان درباره دارایی‌های مازاد دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلاتی که اختیار قوه مجریه است، تصمیم گیری می‌کند، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی ضمن معرفی املاک و اراضی مازاد و راکد خود، برنامه پیشنهادی خود را تحت عنوان «بسته رونق» به کمیته مولد سازی تسلیم می‌کنند تا عواید حاصل از فروش ملک مازاد، در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام یا متوقف همان دستگاه به کار گرفته شود.

وی با اشاره اینکه بسته رونق پیشنهادی فنی و حرفه‌ای استان برای فروش این زمین، تعمیر و تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای عنوان شده‌است، این مبلغ تحت نظارت دستگاه‌های ناظر که در قانون مولد سازی تعیین شده‌اند، در اختیار فنی حرفه‌ای برای تعمیر و تجهیز و پیاده سازی بسته رونق قرار می‌گیرد.

فراهانی با بیان اینکه ۵۸ ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده‌است، افزود: امیدواریم با استفاده از ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر تهاتر، معاوضه و فروش، بتوانیم املاک دولتی را از راکد بودن به سمت ارزش افزایی سوق داده و بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های نیمه تمام را تأمین مالی کنیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم درباره تاریخچه مولد سازی در کشور، توضیح داد: دی ماه ۱۴۰۱ با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب، کمیته‌ای هفت نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند.

وی تصریح کرد: منابع حاصل از مولدسازی به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود و پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.