به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف قم، سرهنگ فرامرزی ضمن هشدار به واحد‌های صنفی نسبت به اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز، اظهار کرد: هرگونه به‌کارگیری اتباع به‌ویژه اتباع افغانستانی در صنوف ممنوع بوده و در صورت مشاهده، برابر قوانین جاری کشور، با متخلفان برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به تبعات قانونی این تخلف افزود: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمای متخلف به سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و مطابق بند «ج» ماده ۱۱ بخشی از مقررات مالی دولت، برای هر روز اشتغال یک تبعه خارجی غیرمجاز، کارفرما موظف به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ایرانی، یعنی مبلغی حدود یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان خواهد بود.

سرهنگ فرامرزی با تأکید بر حساسیت موضوع در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز از مهم‌ترین مسائل امنیتی و اقتصادی روز است و از کلیه واحد‌های صنفی، بخش خصوصی، صنعتگران و فعالان اقتصادی انتظار می‌رود با رعایت قوانین، از هرگونه همکاری با اتباع فاقد مجوز اشتغال خودداری کرده و در این زمینه همکاری لازم را با دستگاه‌های نظارتی داشته باشند.