به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، نشست خبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد. در این نشست، معاون اجتماعی دادگستری قم و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، گزارشی جامع از اقدامات دستگاه قضایی در حوزه‌های پیشگیری اجتماعی و ساماندهی معاملات ملکی ارائه کردند.

در ابتدای نشست، سعید کاویانی، معاون اجتماعی دادگستری قم با اشاره به گستره وظایف این معاونت گفت که در حوزه جرایم با بیش از دو هزار عنوان مجرمانه مواجه هستیم و همین موضوع، ضرورت طراحی برنامه‌های دقیق برای پیشگیری از وقوع جرم را ایجاب می‌کند. او تأکید کرد که اولین مرحله پیشگیری، پیشگیری توسعه‌مدار است و این نوع پیشگیری بر ارتقای سطح آگاهی‌های اجتماعی و نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری در جامعه استوار است.

وی با بیان اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، افزود هر فرد متناسب با موقعیت اجتماعی خود مسئولیت‌هایی دارد؛ از والدین گرفته تا مدیران و معلمان. در همین راستا به ماده ۳ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان اشاره شد که تکالیف والدین را مشخص کرده و کوتاهی در این زمینه می‌تواند کودکان و نوجوانان را در معرض خطر قرار دهد. معاون اجتماعی دادگستری قم یادآور شد که در استان قم حدود ۴۰۰ هزار کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال زندگی می‌کنند و مراقبت از آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

کاویانی همچنین با اشاره به ساختار این معاونت، از تعریف ۲۰ مأموریت ملی خبر داد که حوزه‌هایی چون مدیریت پنجره واحد زمین، حمایت از حقوق زنان و خانواده، حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و ساماندهی تشکل‌های مردم‌نهاد را دربر می‌گیرد. در کنار این مأموریت‌ها، ۴۰ کمیته تخصصی فعال هستند که در موضوعات مختلف اجتماعی فعالیت می‌کنند.

وی با معرفی دو سامانه فعال در این معاونت افزود که سامانه سجام به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و سامانه ساماندهی تشکل‌های مردم‌نهاد نیز وظیفه ثبت و مدیریت این تشکل‌ها را بر عهده دارد.

کاویانی از انجام بیش از هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک قم در پنج ماه گذشته خبر داد که منجر به برخورد قانونی با ۵۴۵ واحد فاقد مجوز یا متخلف شده است. به گفته او، در حال حاضر ۱۴۶۶ بنگاه املاک به سامانه کاتب متصل هستند و تنها بنگاه‌هایی که دارای پروانه صنفی معتبر بوده و به این سامانه وصل باشند اجازه فعالیت خواهند داشت. هدف از این اقدام جلوگیری از تخلفات و فروش یک ملک به چند نفر عنوان شد.

در ادامه نشست، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم نیز به تشریح ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

علی جوانی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه ۱۴۰۳ مبنی بر ضرورت ساماندهی معاملات عادی زمین و مسکن گفت که از تیرماه ۱۴۰۳ هیچ سند عادی در مراجع قضایی، داوری و اداری پذیرفته نمی‌شود و همه مالکان موظف هستند ظرف دو سال نسبت به ثبت رسمی اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد قم افزود در صورت بی‌توجهی، هیچ دادگاه یا مرجع قضایی معاملات مبتنی بر اسناد عادی را به رسمیت نخواهد شناخت و همین امر جلوی بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری، فروش یک ملک به چند نفر یا اختلافات خانوادگی و ملکی را خواهد گرفت.

وی توضیح داد که این قانون ۱۵ ماده دارد و آیین‌نامه‌های آن تصویب و به ادارات کل ابلاغ شده است. همچنین در ماده ۱۰ این قانون تصریح شده که تمام ادعاهای مالکیت باید در سامانه ویژه‌ای ثبت شود و کسانی که ظرف دو سال اقدامی نکنند دیگر نمی‌توانند به اسناد عادی خود استناد کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با اشاره به موفقیت‌های این استان گفت که بیش از ۹۸ درصد اراضی قم نقشه‌برداری شده و صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی به طور کامل انجام گرفته است. قم در کنار استان فارس جزو نخستین استان‌هایی است که صد درصد اراضی کشاورزی را سنددار کرده است.

جوانی همچنین قم را یکی از استان‌های برتر در حوزه نهضت ملی مسکن معرفی کرد و گفت هزاران سند مالکیت برای واحدهای این طرح صادر شده که این امر امکان استفاده مردم از تسهیلات بانکی را فراهم کرده و مشکلات حقوقی آنان را کاهش داده است.

مدیرکل ثبت اسناد قم با بیان اینکه امروز صدور سند مالکیت در بسیاری از موارد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت انجام می‌شود، افزود که در برخی موارد مردم حتی بدون نیاز به مراجعات مکرر و تنها با ارائه مدارک لازم، سند مالکیت خود را دریافت می‌کنند.

وی در جمع‌بندی سخنان خود بر ضرورت اقدام سریع مردم برای ثبت رسمی معاملات تأکید کرد و گفت اجرای کامل این قانون علاوه بر کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی، باعث افزایش امنیت اقتصادی، شفافیت در معاملات و ارتقای اعتماد عمومی خواهد شد.