به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم قمنا، برگزاری چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم به ریاست استاندار، بار دیگر موضوع ضرورت پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی را به صدر اخبار استانی آورده است؛ با این حال، مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از گرایش نوجوانان به دخانیات و مواد اعتیادآور، صرفاً با تشکیل جلسات و بیان ضرورت‌ها محقق نمی‌شود. این شورا که مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط را بر عهده دارد، باید مشخص کند در جلسات گذشته چه تصمیماتی گرفته شده، هر دستگاه چه مأموریتی دریافت کرده و چه میزان از تعهدات خود را عملیاتی کرده است. آموزش‌وپرورش، دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، شهرداری، فراجا و سایر دستگاه‌های مسئول هرکدام در حوزه مأموریت خود وظایفی دارند و انتظار می‌رود گزارش عملکرد آنها با شاخص‌های قابل سنجش، از جمله تعداد مدارس تحت پوشش آموزش‌های پیشگیرانه، تعداد برنامه‌های اجراشده، میزان مشارکت دانش‌آموزان و توسعه فضاهای ورزشی محلات منتشر شود.

یکی از مهم‌ترین مصوبات اعلام‌شده در این جلسه، ممنوعیت فروش دخانیات در واحدهای صنفی اطراف مدارس، حتی سوپرمارکت‌هاست؛ تصمیمی که برای اجرای آن، سازوکار قانونی و نظارتی نیز وجود دارد. بر اساس ضوابط اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، صدور مجوز فروش محصولات دخانی برای واحدهای صنفی واقع در فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از مراکز آموزشی و ورزشی ممنوع است. همچنین بازرسان دستگاه‌های نظارتی وزارت صمت، اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در چارچوب وظایف قانونی خود مسئول بازرسی و اعلام تخلفات هستند و رسیدگی به تخلفات صنفی نیز از مسیر مراجع قانونی مربوط انجام می‌شود. بنابراین اجرای این مصوبه نیازمند تعیین دقیق مدارس مشمول، شناسایی و نقشه‌برداری از واحدهای صنفی در شعاع قانونی، بررسی مجوزهای فروش، تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی و اعلام مسیر مشخص برای گزارش تخلفات مردمی است. استانداری و دبیرخانه شورا نیز باید مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این فرایند را بر عهده بگیرند تا ممنوعیت اعلام‌شده به یک تصمیم خبری محدود نماند.

اکنون مطالبه اصلی از استاندار قم و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اعلام جزئیات اجرایی این مصوبه و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های مسئول است. چند مدرسه در قم مشمول این طرح هستند؟ چه تعداد واحد صنفی در محدوده ۱۰۰ متری مدارس شناسایی شده‌اند؟ آیا فروشندگان و اتحادیه‌های صنفی رسماً از ممنوعیت مطلع شده‌اند؟ بازرسی‌ها از چه زمانی آغاز می‌شود و چه مرجعی مسئول دریافت شکایت خانواده‌ها و گزارش تخلفات است؟ همچنین در خصوص برنامه‌های آموزشی و تفریحی دانش‌آموزان و افزایش سرانه ورزشی محلات، باید مشخص شود کدام محلات و مدارس در اولویت قرار دارند، چه اعتباری اختصاص یافته و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها چیست. انتشار گزارش‌های دوره‌ای از تعداد بازرسی‌ها، تخلفات شناسایی‌شده، برخوردهای انجام‌شده و برنامه‌های پیشگیری اجراشده می‌تواند میزان پایبندی دستگاه‌ها به مصوبات را برای مردم روشن کند. مبارزه با آسیب‌های اجتماعی زمانی از یک عنوان در دستور کار جلسات به یک دستاورد اجتماعی تبدیل می‌شود که خانواده‌ها اثر آن را در امنیت محیط مدرسه، کاهش دسترسی دانش‌آموزان به دخانیات، افزایش فرصت‌های ورزشی و بهبود شرایط اجتماعی محلات ببینند؛ اکنون نوبت دستگاه‌های مسئول است که به جای تکرار مصوبات، از نتایج عملکرد خود گزارش دهند.