به گزارش پایگاه خبری قم نا به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی قم، دکتر حمید صدیقی آخا با بیان این مطلب افزود: در لیست خدمات پزشکی قانونی، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و رعایت حال مصدومانی که امکان حرکت آنان وجود ندارد و یا بسیار دشوار است، پیش بینی لازم در خصوص حضور پزشک بر بالین آنان در منزل یا بیمارستان برای انجام معاینه و صدور گواهی صورت گرفته است. 

وی تصریح کرد: تشخیص اینکه مصدوم در شرایط فوق قرار دارد یا خیر با پزشک کارشناس پرونده است که پس از تشکیل پرونده و بررسی های اولیه، تصمیم لازم در این مورد گرفته خواهد شد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۲ اعزام پزشک بر بالین بیماران، نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت افزود: با اضافه شدن متخصصان پزشکی قانونی به مجموعه کادر این اداره کل، برنامه ای برای حضور این کارشناسان در مراکز درمانی و ویزیت مصدومانی که به هر دلیل مقرر است به پزشکی قانونی مراجعه کنند، تهیه شد. در این برنامه، پزشک معالج در بیمارستان درخواست مشاوره با پزشکی قانونی را در پرونده وی درج کرده و متخصص پزشکی قانونی با سرکشی به بیمارستان، اقدام به ویزیت مصدومان و درج صدمات آنان در پرونده می کند.

مدیر کل پزشکی قانونی، کاهش ۳۵.۷ درصدی آمار معاینه در بالین مصدومان را در سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن از نتایج این اقدام دانسته و اعلام کرد: در سال ۹۲ آمار حضور پزشک قانونی بر بالین حادثه دیدگان با ۴۵ مورد کاهش نسبت به سال ۹۱، به ۸۱ نفر تقلیل یافت.

صدیقی آخا گفت: این کار باعث انجام معاینه مصدومان در یک مکان توسط پزشک شده و لازم نیست به منازل افراد به صورت جداگانه مراجعه شود که یکی از فواید این عمل، صرفه جویی در وقت و هزینه است.

وی همچنین تصریح کرد: با انجام این کار علاوه بر مورد ذکر شده، امکان ضبط کلیه صدمات شخص، علی الخصوص مواردی که به جهت طولانی شدن بستری ممکن است زایل گردد نیز میسر خواهد بود که این موضوع به حفظ حقوق مصدوم کمک خواهد کرد.