به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم (قم نا) ، نرخ تورم یکی از آشناترین شاخص‌های اقتصادی برای عموم مردم کشور است و  از سالیان دور، بالا و پایین رفتن نرخ تورم با واکنش فوری افکار عمومی مواجه بوده است. هرچند که با نگاهی گذرا به تورم سال‌های مختلف نمی‌توان دولتی را در ایران نام برد که در مهار نرخ تورم یا تک رقمی کردن آن، موفق بوده باشد اما بررسی اجمالی نشان می دهد که دولت یازدهم توانسته است ثبات نسبی در اقتصاد کشور ایجاد نماید و نرخ تورم را کاهش دهد.

استان قم علاوه بر نقش بسیار مهم در موضوعات سیاسی و اجتماعی ، جایگاه مهمی در حوزه اقتصاد کشور ایفا می کند و باتوجه به ظرفیت‌های اقتصادی که توریست مذهبی ، منطقه ویژه اقتصای سلفچگان و قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور برای استان قم ایجاد می کند باید وضعیت اقتصادی در این استان پایدار تر از دیگر استان ها باشد و این درحالی است که آمارها نشان می دهد، که نسبت نرخ تورم استان قم به کل کشور افزایش یافته است.

براساس محاسبات مرکز آمار ایران نرخ تورم استان قم تا پیش از سال ۱۳۹۳ همیشه کمتر از نرخ تورم کل کشور بوده است، اما این روند در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برعکسی شده است و نرخ تورم در استان قم از میانگین نرخ تورم کل کشور بیشتر شده است و این موضوع نشان می دهد که مدیران استان قم در سال های منتهی به ۱۳۹۲ به قبل عملکرد بهتری در مهار تورم به نسبت دیگر استان ها داشته است .

هر چند عملکرد مدیران استان قم در سال ۱۳۹۴ بهتر سال پیش از آن بوده است اما هنوز با میانگین نرخ تورم کل کشور فاصله دارد و به نظر می رسد تغییرات بسیار زیاد در استان خصوصا در مجموعه استانداری قم می تواند یکی از عوامل بالا بودن نرخ تورم در استان قم به نسبت دیگر استان ها باشد .

لازم بذکر است که شاخص تورم با توجه به الگوی مصرف خانوارها تعیین می‌شود و این بررسی شامل ۳۵۹ قلم کالا و خدمت می باشد که به ۱۲ گروه اصلی خوراکی‌ها ، دخانیات ، پوشاک ، مسکن و حامل های انرژی ، اثاث و لوازم مورد استفاده در خانه ، بهداشت و درمان ، حمل‌ونقل ، ارتباطات ، تفریح و امور فرهنگی ، تحصیل ، رستوران و هتل و  کالاها و خدمات متفرقه تقسیم می شود .