به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، بر اساس پایش ۲۲۵۰ واحد صنعتی استان قم در اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نتایج ذیل حاصل شده است:^۱

الف) ۲۴ درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل هستند.

ب) ۷۶ درصد واحدهای تولیدی، فعال یا نیمه فعال هستند، از این واحدها ۶۵ درصد نیمه فعال (زیر ۵۰ درصد ظرفیت تولید) هستند و فقط ۱۰ درصد آنها بالای ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که به طور میانگین حداقل ۶۰ درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی استان غیرفعال است. این آمار را تقریبا با همین نسبتها می توان به عنوان میانگین کشوری در نظر گرفت چرا که عمده مشکلات واحدهای تولیدی در کشور مشابه هم هستند.

اما مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی به شرح زیر احصاء شده است:

همانطور که ملاحظه می شود حدود ۷۲ درصد واحدهای فعال مهمترین مشکل خود را نداشتن بازار مصرف عنوان کرده اند. سایر موارد هم به عنوانی به بازار مصرف بر می گردند. کمبود نقدینگی واحدها در اثر فروش نرفتن کالای تولیدی است. بخش عمده ای از مشکلات مالیاتی و عدم توان برای تامین مواد اولیه نداشتن نقدینگی است که خود ناشی از نداشتن بازار مصرف است. رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در دیدار رمضانی بخش خصوصی با ریاست محترم جمهور هم دو مشکل تقاضا و تامین مالی را به عنوان موانع اصلی بخش تولید در کشور بیان کرده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مشکل عمده و اصلی واحدهای تولیدی در حال حاضر نداشتن بازار مصرف است که نیازمند راهکارهای کوتاه مدت فوری است تا بحران فعلی مرتفع گردد.

البته بازار مصرف یک معلول است و علت نداشتن بازار فروش ناشی از عوامل مختلف فرهنگی و اجرایی است. متاسفانه باور به کالای خارجی، عدم خرید کالای داخلی توسط مردم و برخی دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی، عدم فرهنگ سازی کافی و مناسب برای مصرف کالای داخلی، ضعف شدید واحدهای تولیدی در بازاریابی و تبلیغات و … از مشکلات فرهنگی جامعه در این زمینه است. واردات بی رویه، کالاهای قاچاق فراوان، قیمت تمام شده بالا، سودهای بالای بانکی، عدم همکاری برخی ارگانهای دولتی با بخش تولید، مالیات و ارزش افزوده، قوانین و مقررات مزاحم، خدمات پس از فروش نامناسب و … از دیگر مشکلات اجرایی بخش تولید است که منجر به مشکلی به نام نداشتن بازار فروش شده است.

در حال حاضر دولت در حال تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی است که اقدام مناسبی است. اما اگر این کار شتابزده انجام شود و بدون در نظر گرفتن راهکارهای لازم برای ایجاد بازار برای واحدهای تولیدی انجام شود ممکن است باعث بدهکارتر شدن واحدهای تولیدی شود!

راه کارهای پیشنهادی:

1. توجه ویژه به بازار داخلی: بسیاری از کشورهای صنعتی توجه ویژه ای به بازار داخلی خود دارند. نشریه اکونومیست در گزارشی در نوامبر  2015 به بررسی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ پرداخته است. بر اساس این گزارش در کره جنوبی اولویت دولت به کندی در حال تغییر است تا  اقتصاد صادرات محور به اقتصادی بر پایه تقاضای داخلی تبدیل شود. همچنین طبق این گزارش دولت چین به دنبال مدل اقتصادی متوازن تری است که برپایه تقاضای پایدار داخلی استحکام یابد. یافتن بازارهای صادراتی هم می تواند به عنوان یک راهکاراساسی مد نظر باشد اما با توجه به زمان بر بودن آن، و اینکه نیازمند اقدامات فرهنگی، قانونی، زیرساختی و … است در کوتاه مدت جوابگو نیست هرچند باید به عنوان یک راهبرد به موازات توجه به بازار داخلی مد نظر قرار گیرد. بنابراین مهمترین تمرکز دولت باید بر بازار داخلی معطوف باشد.
2. توسعه بازارهای صادراتی از طریق دیپلماسی اقتصادی، تسریع درپرداخت مشوق های صادراتی، توجه به بازار کشورهای منطقه بخصوص روسیه و … .
3. اقدام همه جانبه فرهنگی توسط نهادهای کشور جهت فرهنگ سازی مصرف کالای داخلی.
4. ایجاد فروشگاههای زنجیره ای عرضه کالای داخلی که جای آن در کشور بسیار خالی است.
5. راه اندازی حرکتهای مردمی در ایجاد فروشگاه های مردمی برای خرید غیرت مندانه کالای داخلی.
6. افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای فروش کالای خارجی و کاهش آن برای عرضه و فروش کالای داخلی.
7. الزام فروشگاههای دولتی به عرضه محصولات داخلی و عدم عرضه محصولات خارجی.
8. حمایت از فروشگاههای عرضه کننده کالای ایرانی.
9. آموزش اصناف و فرهنگ سازی برای عرضه و حمایت از کالای داخلی.
10. آشناسازی اصناف با تولیدات داخل و مزیت های آن با توجه به عدم آشنایی اصناف با بسیاری از تولیدات ملی.
11. اصلاح قوانین مرتبط با مالیات و ارزش افزوده به نفع بخش تولید کشور.
12. کنترل واردات و نظام تعرفه گذاری مناسب.
13. مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا (که یک یادداشت جداگانه نیاز دارد).
14. گسترش فرهنگ خدمات پس از فروش واحدهای تولیدی.

نویسنده: اکبر ابدالی محمدی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی (abdali@post.ir)