به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، سید حسن رضوی ظهر امروز در جلسه کارگروه هماهنگی امور تولیدی و اقتصادی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به تشکیل نخستین جلسه این کارگروه اظهار داشت: اهمیت مباحث تولید به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی در کشور شناخته می‌شود و باید به‌صورت جدی موردتوجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: چهار کارگروه هماهنگی تحول اداری، امور اجتماعی و گردشگری، تولیدی و اقتصادی و امور عمرانی و زیربنایی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قم شکل‌گرفته تا میزان بهره‌وری از منابع استان بیشتر شود.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم بابیان اینکه بانک‌ها نظر مساعدی برای همراهی با صنایع قم دارند، ابراز کرد: واقعیت این است که در برخی مسائل در زیرمجموعه‌ها با مشکل و سخت‌گیری‌هایی روبه‌رو هستیم که باید مسئولان بانک‌ها با زیرمجموعه‌های خود جلساتی داشته باشند و آن‌ها را توجیه کنند.

وی اهلیت‌سنجی و حذف بروکراسی اداری را از جمله کارهای کمیته تسهیلات دانست و گفت: معاونت اقتصادی استانداری مجموعه‌ای از پیشنهادات را بررسی خواهد کرد و سرمایه‌گذاری‌های خوبی در بخش گردشگری و هتل‌سازی انجام‌شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم ادامه داد: بیش از ۷ هزار طرح در بخش گردشگری از ۱۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت وجود دارد که نیازمند دریافت وام هستند.

وی با انتقاد از مسدودسازی قسمتی از تسهیلات توسط بانک‌ها، تصریح کرد: بانک‌ها طبق دستورالعمل بانک مرکزی حق مسدودسازی مبلغی از تسهیلات و حتی گنجاندن در شروط تسهیلات را ندارند.

رضوی به ورود دستگاه‌های نظارتی در برخورد با بانک‌های متخلف اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده سه بانک توسط سازمان بازرسی در زمینه مسدودسازی قسمتی از تسهیلات در چند روز آینده معرفی می‌شوند چراکه خلاف دستور رئیس بانک مرکزی عمل کرده‌اند.

وی عنوان کرد: زمانی که سود تسهیلات ۱۴ و ۱۶ بود، بانک‌ها سود را به ۲۱ افزایش دادند و حال که رقم سودها به ۱۸ کاهش‌یافته باید خود بانک‌ها باتدبیر این مشکل را حل کنند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم بابیان اینکه در راستای اهدای تسهیلات باید فاکتورهای صوری حذف شود، خاطرنشان کرد: روش‌هایی وجود دارد که می‌شود مشکل فاکتور را برای پرداخت تسهیلات مرتفع کرد و براساس نیازها مانند بدهی‌های زیرساختی، برق، حقوق کارگران و مواد اولیه فاکتور دریافت شود تا کار خلافی صورت نگیرد.

وی اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی استان به‌دقت موارد را رصد می‌کند و اگر دستگاهی تعهدی می‌دهد و بعد کار خود را انجام می‌دهد حتماً باید با آن برخورد شود و مدیر دستگاه باید در قبال عدم عمل کردن به تصمیمات باید پاسخگو باشد.

منبع: تسنیم