به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش زر شامگاه یکشنبه در جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به انتقاد جدی رئیس‌جمهور در گردهمایی شهرداران آسیایی و شهرداران و روسای شورای مراکز استان‌های کشور به تراکم فروشی اظهار کرد: تراکم فروشی یکی از مشکلات عمده شهرها است و اتکای تنها به این منبع درآمد مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی بهترین راه‌حل برای این موضوع را اجرای قوانین موجود توسط دولت دانست و گفت: معمولاً در دنیا مدیریت تمام خدمات شهر را شهرداری‌ها بر عهده دارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم افزود: سیاست دولت‌ها در کشور ما در تدوین لایحه و سیاست‌گذاری این است که تمام وصولی‌ها را خودش اخذ کند و بعداً در اختیار شهرداری قرار دهد که این سیاست در دنیا جواب نداده است.

وی در این زمینه به برخی از شهرهای دنیا از جمله پاریس و توکیو اشاره و اظهار کرد: ۵۳ درصد درآمد پاریس عوارض محلی، ۲۵ درصد مالیات مشترک و ۱۷ درصد هم کمک مستقیم دولت است.

آتش زر بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۶۳ را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: طبق این تبصره دولت موظف شده بود حداکثر ظرف ۶ ماه لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که به موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی سه‌ساله به خودکفایی کامل برسند.

وی تصریح کرد: امروز پس از ۳۲ سال این لایحه تدوین شده و به هیأت دولت رفته است در حالی که دولت در سال ۶۲ مکلف شده بود ۶ ماهه لایحه را بدهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه لایحه کنونی هم در راستای سیاست‌های دولت است، بیان کرد: در این لایحه نیز دولت بیشتر درآمدها را دریافت می‌کند و بعداً در اختیار شهرداری قرار می‌دهد.

وی عدم وجود انگیزه ادارات وصول کننده عوارض و عدم توزیع مناسب را از آفات وصول درآمدهای شهرداری توسط دولت دانست و یادآور شد: هنوز هیچ‌کدام از دولت‌ها آمار شفافی از ۱۰ درصد عوارض سوخت در اختیار شهرداری‌ها قرار نداده‌اند و تنها مبلغی را به حساب شهرداری‌ها می‌ریزند.

آتش زر با بیان اینکه مبالغ تخصیص یافته هم بعد از دو سال در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، اضافه کرد: علاوه بر اینکه دولت در مرکز بر روی این مبالغ اعمال نفوذ می‌کند استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هم اعمال نفوذ جدید در تخصیص این پول‌ها دارند.

وی در ادامه به تدوین لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: لایحه‌ مناسبی در ۵۴ ماده تنظیم شده اما به شرطی که این لایحه از دست دولت جان سالم به در ببرد و در مجلس هم نمایندگان آن را مثله نکنند.

وی افزود: اگر دولت در حال حاضر هم قانون را اجرا کند ما می‌توانیم بخش عمده درآمد پایدار را اخذ کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ۱۰ درصد عوارض گذرنامه و گواهینامه رانندگی، ۸ درصد از مجموع درآمد حاصل از حق ثبت‌اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد، اخذ عوارض از خودروهای با بیش از ۱۰ سال عمر به صورت تصاعدی، عوارض و شماره‌گذاری خودرو به میزان دو درصد قیمت کارخانه، افزایش نوسازی به سه درصد، پرداخت عوارض حق عبور توسط شرکت‌های حفار و … را از جمله مواد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها برشمرد.

وی پرداخت ۶۰ درصد جرائم راهنمایی و رانندگی به سازمان شهرداری‌ها را دیگر ماده این لایحه ذکر کرد و گفت: نزدیک به ۱۰۰ میلیارد حق استان قم از این موضوع می‌شود که تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده است.

آتش‌زر اظهار کرد: طی نامه‌ای به دولت پیشنهاد کنیم این بند را نیز در این لایحه بیاورد که یک درصد از درآمد خالص بانک‌ها به شهرداری‌ها واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها منبع درآمد هستند اما حتی از پرداخت عوارض تابلوهای خود نیز امتناع می‌کنند.

منبع: فارس