به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ،حسن بختیاری شامگاه یکشنبه در نطق پیش از دستور صد و نود و یکمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تقدیم لایحه برنامه ششم به مجلس اظهار داشت: متأسفانه این لایحه مسائلی دارد که عملاً به زیان مجموعه شهرداری‌ها است که در صورت تصویب در مجلس باید فاتحه مجموعه شهرداری‌ها و شوراها را خواند.

وی با اشاره به بخشی از موارد مطرح شده در لایحه پیشنهادی دولت خاطرنشان کرد: در بنده ۲ ماده ۴ این لایحه به عوارض ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک این ماده و عوارض ارزش‌افزوده گاز و عوارض شماره‌گذاری خودروها پرداخته شده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: این‌ موارد به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها مطرح است که قانون ارزش‌افزوده جایگزین آن شد و شهرداری‌ها به صورت مستقیم این را دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به پیشنهاد ماده ۴ لایحه برنامه ششم تصریح کرد: با این پیشنهاد عملاً این منابع از روند جاری که سال‌هاست پیگیری می‌شود از دست شهرداری‌ها گرفته می‌شود.

بختیاری یادآور شد: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، عوارض موضوع بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشو واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضرایبی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع می‌شود.

وی در توضیح این موضوع گفت: این بدین معنا است همین پولی که با یک مرحله تأخیر شهرداری از مردم دریافت می‌کند از این به بعد به خزانه واریز شده و مشمول تخصیص می‌شود و پس از آن به شورای برنامه‌ریزی استان می‌آید و آنجا تصمیم‌گیری می‌شود که چقدر به شهرداری تخصیص یابد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: بر این اساس ما دیگر نمی‌توانیم این بخش از درآمدهای شهرداری را در ردیف‌های بودجه‌ای که هر ساله مصوب می‌کنیم در نظر بگیریم و از اختیارات شهرداری‌ها و نظارت شوراها خارج خواهد شد.

وی در ادامه تأکید کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس با این موضوع با شدت مقابله کنند و درخواست داریم این بند از لایحه حذف شود.

بختیاری با بیان اینکه این بند مغایر دو قانون مشخص است، گفت: قانون نخست قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است که در آن روند دریافت این بخش از عوارض و مالیات مشخص شده است و اصلاً فرایند دیگری نمی‌توان برای آن تعریف کرد.

وی یادآور شد: آنچه در پیشنهاد دولت وجود دارد بحث احکام برنامه ششم است و هیچ حکمی در قالب برنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و ما در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت مشخص قانون داریم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه این بند از برنامه ششم مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، تصریح کرد: در آنجا هم تکلیف دریافت ارزش‌افزوده و نحوه وصول آن و ارتباط آن با شهرداری‌ها کاملاً مشخص شده است.

وی در ادامه یادآور شد: به همین دلیل این بند و ماده از برنامه به صورت شفاف مغایر قانون است که امیدواریم نمایندگان مجلس توجه کافی را به این موضوع داشته باشند و در این خصوص تصمیم درست گرفته شود.

بختیاری به بند دیگری از لایحه پیشنهادی دولت اشاره کرد و گفت: در این بند موضوع انضباط مالی و اصلاح فرایندهای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مطرح است که در آن تأکید شده تمام وجوهی که به عنوان جزاء نقدی یا جرائم نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه با این بند می‌تواند سوء استفاده صورت گیرد، اظهار داشت: می‌توانند جرائمی که در قالب ماده ۱۰۰، ماده ۷۷ و موارد دیگر اخذ می‌شود با استفاده از این بند به خزانه واریز کنند که این بخش از درآمدهای شهرداری هم می‌تواند از اختیار شهرداری‌ها خارج شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: از نمایندگان مجلس درخواست داریم ماده ۴ را به صورت کامل حذف کنند و بند دیگر را نیز یا حذف کنند یا شفاف‌سازی انجام شود.

منبع: فارس