به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ،یکصد و نود و یکمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه به ریاست ولی‌الله بیاتی و با حضور شهردار و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.

نعمت‌الله عواطف رستمی سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در ابتدای این جلسه به تجلیل از تلاش‌های خبرنگاران پرداخت و از خبرنگار به عنوان آیینه شفاف، حقیقت‌یاب خستگی‌ناپذیر، بانفوذترین چشم بینا،  صادق‌ترین راوی واقعیت‌ها و … یاد کرد.

حسن بختیاری نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم در نطق پیش از دستور به انتقاد از برخی از بندهای موجود در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه پرداخت و آن را به زیان شهرداری‌ها دانست و از نمایندگان مجلس خواستار مقابله با این موضوع شد.

* تهاتر ۱۶۴ میلیارد ریال از بدهی‌های شهرداری به بانک شهر

در ادامه این جلسه حسن بختیاری در غیبت حجت‌الاسلام آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.

وی با اشاره به لایحه قرارداد تسویه مطالبات بانک شهر با واحدهای مجتمع زمزم گفت: شهرداری لایحه‌ای را در این خصوص قبلاً به شورا ارسال کرده بود که بررسی و به تصویب رسید و در حال حاضر بحث اجرایی شدن قرارداد مطرح است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: بر اساس توافقاتی که صورت گرفته، مقرر شده است ۱۶۴ میلیارد ریال از بدهی‌های شهرداری با واحدهای مجتمع زمزم تهاتر شود.

وی گفت: این موضوع در دو جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد و به تصویب رسید.

قائم‌مقام شهردار قم در امور سرمایه‌گذاری هم با بیان اینکه شروع این قرارداد برای تسویه بدهی‌های شهرداری به بانک نبود، تصریح کرد: این قرارداد در راستای اجرایی شدن اقاله قرارداد با شرکت سامان سازان در بحث زمزم بود که درخواست کردند این کار از طریق بانک شهر انجام شود.

محمدرضا معرفت افزود: ضمن اینکه مصوبه شورا درباره اقاله قرارداد اجرا می‌شود بخشی از بدهی‌های شهرداری‌ها به بانک شهر تسویه می‌شود.

در نهایت این لایحه به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید.

بختیاری در ادامه به قرائت لایحه «اخذ مجوز تمدید مهلت استفاده از تفاهم‌نامه مردادماه سال ۹۳ فی‌مابین شهرداری قم و بانک شهر» پرداخت ابراز داشت: در این لایحه آمده است با توجه به اینکه در مهلت مقرر در ماده ۳ این تفاهم‌نامه نتوانستند از مجوز شورا استفاده کنند و معادل ۱۷۰ میلیارد ریال بدهی شهرداری به آن بانک برای دریافت مجوز تراکم مناطق هشت‌گانه، املاک معرفی کنند شهرداری در نظر دارد با تصویب شورا به منظور استهلاک بدهی شهرداری نسبت به تمدید این مجوز تا پایان سال ۹۵ اقدام کند.

وی افزود: شهرداری نتوانسته در موعد مقرر شده از مجوزی که شورا برای استهلاک بدهی صادر کرده استفاده کند و پیشنهاد کردند این مجوز را تا پایان سال تمدید کنیم تا این املاک را برای صدور پروانه معرفی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: این لایحه با ۴ رأی موافق و یک رأی مخالف به تصویب این کمیسیون رسید.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در مخالفت این لایحه تصریح کرد: در این قرارداد برای پایان مهلت تعیین تکلیف شده و آمده است ظرف یک سال از این تخفیف استفاده و بعد از اتمام مهلت به قیمت روز محاسبه شود.

ذاکریان تأکید کرد: با توجه به اینکه این قرارداد تعیین تکلیف شده است تمدید آن وجهی ندارد به جز اینکه مبلغی که عوارض افزایش پیدا کرده است به بانک تخفیف می‌دهیم.

مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر نیز این لایحه را منجر به کاهش نقدینگی شهرداری دانست و گفت: با توجه به سیاست‌های که ما داریم و مسائل موجود در شهرداری، با مشکل مواجه می‌شویم زیرا بر روی نقدینگی تأثیر مستقیم دارد.

بختیاری هم در پاسخ ابراز داشت: این بدهی بابت مطالباتی بوده است که شرکت‌های پیمانکار با شهرداری داشتند و به بانک معرفی شدند و بازپرداخت آن‌ها بر عهده شهرداری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد تفاهم‌نامه اجرایی نشود آن‌ها سود بدهی شهرداری را دریافت خواهند کرد، یادآور شد: با تصویب این لایحه به تسویه زودتر بدهی‌های شهرداری کمک کردیم.

شهردار قم هم خواستار تعامل بیشتر با بانک شهر برای تسویه بدهی‌های شهرداری شد و گفت: تمدید مهلت این قرارداد یا عدم تمدید آن تفاوت زیادی ندارد اما در تعاملات ما بسیار تأثیرگذار است.

در نهایت این لایحه به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید.

* پرداخت ۹۵۰ میلیون ریال دیه برق گرفتگی منجر به فوت

«اخذ مجوز پرداخت دیه در حق ورثه مرحومه فاطمه امینی که بر اثر حادثه برق‌گرفتگی فوت کرده به میزان ۱۰۰ درصد تقصیر به مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال بر اساس رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم علیه شهرداری منطقه هفت» لایحه دیگری بود که توسط بختیاری در این جلسه مطرح شد.

در این لایحه آمده است با توجه به اینکه متوفی دچار حادثه برق‌گرفتگی شده و پس از شکایت و تشکیل پرونده در مراجع قضایی توسط والدین متوفی، شهرداری به علت عدم رعایت نظام دولتی و تصویب ایراد صدمه بدنی مقصر شناخته شده و در نهایت طی احکام صادره رأی بر محکومیت شهرداری صادر و قطعی و لازم اجرا می‌شود.

بختیاری در این خصوص گفت: با توجه به اینکه بیمه توسعه از پرداخت بیمه استنکاف کرده لذا شهرداری قصد دارد با تصویب شورا نسبت به پرداخت دیه از دیون با محل اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مدیرکل حقوقی شهرداری بررسی و مقرر شد مبلغ بیمه توسط شهرداری پرداخت و مبالغ جزای بدل از حبس توسط مقصرین مندرج در حکم پرداخت شود.

مصطفی سعادت طلب هم در ادامه با اشاره به تعداد بالای لوایح پرداخت دیه اظهار داشت: پرونده‌ها این‌قدر زیاد است که به نظر می‌رسد اصلاً در جامعه زندگی می‌کنیم که بیمه وجود ندارد در حالی که بیمه برای همین موارد درست شده است.

وی درخواست کرد هر پرونده‌ای که به شورا می‌آید دلیل اینکه نتوانسته از بیمه استفاده شود بیان شود.

محسن رنجبر معاون شهردار قم هم تمام این پرونده‌ها را مربوط به یک دوره زمانی دانست که شهرداری با رقم پایین با بیمه «توسعه» قرارداد بسته و پس از آنکه به سقف قرارداد رسیده، بیمه از پرداخت دیه استنکاف کرده است.

در نهایت این لایحه نیز با رأی مثبت اعضای شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسید.

در ادامه جلسه رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.

نخستین لایحه‌ای که عباس ذاکریان مطرح کرد «اخذ مجوز کاهش هزینه خدمات پروانه بهره‌برداری خودروهای تاکسی خطوط تحت پوشش سازمان تاکسیرانی» بود.

وی گفت: خطوطی از تاکسیرانی که به هر دلیلی از زیر نظر شرکت‌های خصوصی خارج می‌شوند و به صورت موقت تحت پوشش سازمان قرار می‌گیرند مبلغ شارژ را باید به سازمان پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: برخی از خطوط در مناطقی قرار دارد که درآمدشان به استناد بررسی‌های سازمان تاکسیرانی پایین است به همین دلیل شهرداری این لایحه را ارسال کرده تا تاکسیرانی مجوز داشته باشد مبلغ شارژ را با تخفیف دریافت کند.

وی ابراز داشت: این لایحه در کمیسیون خدمات شهری بررسی و مقرر شد با تشخیص و تصویب هیئت‌مدیره سازمان تاکسیرانی مبلغ شارژ ماهیانه با توجه به درآمد خطوط تا ۵۰ درصد تخفیف داده شود.

ذاکریان افزود: همچنین مقرر شد حداکثر زمانی که تاکسی‌های خطوط زیر نظر تاکسیرانی اداره می‌شوند سه ماه باشد و در این فاصله اقدامات اجرایی برای واگذاری این خطوط به بخش خصوصی توسط سازمان انجام شود.

این لایحه نیز به تصویب رسید.

* نامگذاری یک کوچه برای نخستین بار به نام یک شهیده

«اخذ مجوز نام‌گذاری ۱۴ فقره اسامی پیشنهادی برای نام‌گذاری شوراع و معابر» دیگر لایحه‌ای بود که توسط رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم قرائت شد.

عباس محمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پس از قرائت این لایحه از شهردار خواست با توجه به اینکه در شهر قم بلواری به نام آیت‌الله بروجردی وجود ندارد یکی از بلوار تازه تأسیس به نام این مرجع تقلید نام‌گذاری شود.

حجت‌الاسلام روحانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم هم تأکید کرد: نام‌گذاری در شهر به نام برخی دیگر از مراجع گران‌قدر مثل آیت‌الله بهجت نداریم و جا دارد این کار برای این مراجع که حق زیادی به گردن ما دارند انجام شود.

محسن عابدینی عضو کمیسیون امور زیربنایی هم با اشاره به نام‌گذاری تقاطع بلوار مرجعیت با بلوار شهید کریمی به نام میدان نماز اظهار داشت: باید میدان باشکوهی را برای نماز در ورودی شهر قم در نظر بگیریم.

زین‌العابدین قراچورلوی هم یادآور شد: باید نام‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که از استفاده از نام‌های تکراری خودداری شود تا مردم دچار سردرگمی نشوند.

سعادت طلب هم با بیان اینکه مراجع حق زیادی بر گردن ما دارند، یادآور شد: تنها با یک نام‌گذاری ما نمی‌توانیم وظیفه‌مان را در خصوص این مراجع گران‌قدر انجام دهیم بلکه باید بیشتر به محتوا فکر کنیم.

وی همچنین بر لزوم نام‌گذاری خلاصه، موجز و خوانا بر روی معابر و شوارع تأکید کرد و گفت: اینکه بخواهیم یک عنوان فرهنگی را در نام‌گذاری اهمیت بدهیم خوب است اما باید بیشتر دقت کنیم.

مسگری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم از شهردار خواستار تغییر نام بلوار مرجعیت شد.

ذاکریان هم در پاسخ به نظرات اعضای شورا گفت: پیشنهاد کردیم ادامه بلوار شهید آوینی که به پردیسان ختم می‌شود به نام آیت‌الله بروجردی نام‌گذاری شود.

در نهایت نظر کمیسیون خدمات شهری رأی‌گیری شد اما با توجه به مخالفت برخی از اعضا با نام‌گذاری تقاطع بلوار مرجعیت با بلوار شهید کریمی به عنوان میدان نماز، به تصویب نرسید و قرار شد در خصوص میدان نماز بررسی بیشتری شود.

در ادامه ۱۳ مورد دیگر اسامی پیشنهادی شوارع و معابر به تصویب رسید.

بر اساس این لایحه برای نخستین بار کوچه‌ای به نام یک شهیده نام‌گذاری شد که بر این اساس خیابان بسیج کوچه ۲۶، فرعی اول سمت راست، نام مبارک شهیده فاطمه طباطبایی به خود گرفت.

همچنین با تصویب این لایحه تقاطع غیر هم‌سطح بلوار جمهوری اسلامی و بلوار شهیدان محمود نژاد به نام تقاطع غیر هم‌سطح شهدای مدافع حرم نام‌گذاری شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در ادامه با اشاره به تصویب لایحه افزایش کرایه اتوبوس و مینی‌بوس‌های سازمان اتوبوس‌رانی در خطوط سطح شهر در شورا اظهار داشت: فرمانداری در این خصوص نامه‌ای به شورا ارسال کرده و در آن اعلام کرده، با عنایت به عدم اخذ موافقت کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع تنظیم بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور و عدم اخذ موافقت کمیته حمل و نقل سوخت استان موضوع بخش‌نامه وزیر کشور، این مصوبه فاقد وجاهت قانونی است.

وی تأکید کرد: فرمانداری طبق ماده ۸۰ تنها می‌تواند اظهار نظر کند که مصوبه شورا در خصوص اختیارت شورا قرار دارد یا ندارد و یا اینکه با قوانین سازگاری دارد یا ندارد.

ذاکریان با بیان اینکه تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی جزو اختیارات اختصاصی شوراها است و هیچ پسوند و پیشوندی ندارد، ابراز داشت: اینکه به استناد دو بخشنامه معاون اول و وزیر کشور که برای شورا الزام‌آور نیست، مصوبه ما را فاقد وجاهت قانونی بدانند کار درستی نیست.

وی تصریح کرد: این بخشنامه‌ها غیرقانونی است و باید یک کار حقوقی برای ابطال بخش‌نامه معاون اول رئیس‌جمهور انجام شود.

در نهایت مصوبه شورا به تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه با اشاره به درخواست یک سرمایه‌گذار از بازدید از پروژه‌های اجرا شده در کشور چین گفت: ۵ نفر از اعضای شورا برای سفر به چین کاندیدا شدند که یک نفر از بین آن‌ها باید از سوی اعضای شورا انتخاب شوند.

نعمت‌الله عواطف رستمی، مهدی مقیمی، عباس کمال زاده، عباس محمدی و مصطفی ملایی برای سفر به چین کاندیدا شدند که پس از رأی‌گیری عباس کمال زاده برای سفر به چین انتخاب شد.

در پایان این مراسم از خبرنگاران فعالی که اخبار جلسات شورای شهر قم را پوشش می‌دهند تجلیل شد.

منبع: فارس