به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم (قم نا) ، اخبار رسیده حکایت از آن دارد که پس از انتشار گزارش نگران کننده خبر قم (قم نا) از رشد بالای نرخ بیکاری در استان قم، استاندار محترم در اولین جلسه خود این موضوع را از هفت مدیر اقتصادی استان پیگیری و خواستار توضیح در این مورد شدند.

در همین رابطه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم در چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که در تالار امام جواد(ع) استانداری برگزار شد علت بالا رفتن نرخ بیکاری در استان قم را ورود خانم ها به بازار کار و بالا رفتن نرخ مشارکت استان از حدود ۳۱ درصد به ۳۶ درصد عنوان نموده و همین موضوع را دلیل افزایش نرخ بیکاری در استان عنوان نمودند.

فارغ از اینکه ورود خانم ها به بازار کار یکی از وعده های دولت یازدهم بوده است ولی استدال ایشان به چند دلیل کاملا قطعی قابل خدشه است و نشان می دهد مدیران اقتصادی قم یا دانش کافی را ندارند و یا به دنبال فرار از عملکرد خود هستند!

قبلا از بیان استدال نیاز است به این توضیح است که از نظر مرکز آمار ایران تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته ی تقویمی قبل از هفته ی آمارگیری طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب میشوند. (گزارش مرکز آمار صفحه ۳) و این جمعیت فعال استان قم بعنوان مثال در سال ۱۳۹۲ در استان قم در مردان ۵۹.۶ درصد و در بین زنان ۹ درصد بوده است (سالنامه آماری استان قم فصل سوم سال ۹۳) . حال با توجه به این مقدمه به بررسی اظهار نظر آقای نصرالله بازوند می پردازیم .

۱- مشکل افزایش مشارکت اقتصادی و ورود خانم ها به جمع متقاضیان اشتغال فقط مشکل استان قم نبوده است و در بسیاری از استان ها نیز نرخ مشارکت اقتصادی بالا رفته است اما نرخ بیکاری آنان افزایش چشمگیری پیدا نکرده است به عنوان مثال می توان خراسان رضوی و یا استان کهگیلویه و بویراحمد را مثال زد. (چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کاربهار ۹۵ – صفحه ۹)

۲- در گذشته نیز چندین بار نرخ مشارکت اقتصادی قم رشد چشمگیر داشته است اما هیچگاه نرخ بیکاری به این حد افزایش پیدا نکرده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۰ (سالنامه آماری استان قم فصل سوم سال ۹۰ صفحه ۲۳) نرخ مشارکت ۳۳.۱۲ و نرخ بیکاری ۱۲.۵۹ بوده است و در سرشماری بعدی که در سال ۱۳۸۵ بوده است با وجود رشد ۳.۳ درصدی نرخ بیکاری 1.۴۹ کاهش پیدا نمود که این موضوع حکایت از عمکرد درست دولت در کاهش بیکاری در استان قم بوده است. همچنین در تابستان ۱۳۹۳ نرخ مشارکت اقتصادی ۳۳.۸ و نرخ بیکاری ۱۰.۵ بوده است و در بررسی های انجام شده در تابستان ۹۴ نرخ مشارکت با وجود آنکه ۲.۲ درصد افزایش یافت (یعنی چیزی نزدیک به سال ۹۵ که ۲.۴ درصد افزایش یافت) ولی فقط ۱.۵ درصد نرخ بیکاری افزایش یافت و به عدد ۱۲ درصد رسید و این یعنی نسبت به سال بعد خود که هردو بیش از دو درصد رشد مشارکت داشتند در سال ۹۴ ، ۲.۷ درصد کمتر از سال ۹۵ بیکاری افزایش یافته است. (چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۹۴)

۳- با وجود آنکه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم مدعی است که دولت در سال ۹۴ ، هشت هزار و ۶۳ شغل برای متقاضیان قمی ایجاد کرده است اما با یک حساب ساده معلوم می شود که اگر دولت هیچ شغلی ایجاد نمی کرد و فقط مانع آن می شد که شاغلی بیکار نشود، نرخ بیکاری با احتساب رشد جمعیت و افزایش متقاضی کار به ۱۱.۶ درصد می رسید نه ۱۴.۱ ! این موضوع نشان می دهد که مسئولین اقتصادی استان قم علاوه بر آنکه نتوانسته است برای اکثر متقاضیان جدید ، فرصت شغلی ایجاد کنند ، بلکه حتی نتوانسته اند مانع بیکار شدن ۲.۵ درصد از افرادی بشوند که در سال ۹۴ صاحب شغل بوده اند و این یعنی حداقل ۲۶۰۰۰ نفر از شاغلین استان قم در سال ۹۵ از کار بیکار شده اند (بر اساس سرشماری سال ۹۰ افراد بالای ۵ سال که حالا باید ۱۰ ساله شده باشند یک میلیون و چهل و هفت هزار نفر بوده است)

در حالی که اهل رسانه می توانند با یک بررسی ساده در آمارهای سالیان گذشته مسئولان را برای ارئه چنین استدلال هایی با چالش مواجه کنند، چگونه است که دست اندکاران برای فرار از پاسخ گویی به معظل بیکاری با این گونه استدلال های مخدوش بر زخم مردم نمک می پاشند ؟ 

قم نا آماده دریافت و انتشار پاسخ مسئولین استان می باشد.