به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی قم، سید مجتبی موسوی اظهار کرد: این قانون از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شده بود و با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی‌های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد.

وی گفت: قانون بخشودگی جرائم در ارتباط با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران زیرپوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم با بیان اینکه در مرحله قبلی اجرای این قانون خوش حسابی کارفرمایان برای بهره مندی از بخشودگی جرائم بدهی‌های معوقه بر اساس پرداخت منظم حق بیمه به مدت ۱۶ ماه در طی ۱۸ ماه قبل از بروز مشکل مشخص می‌شد، گفت: قانون جدید شرط پرداخت منظم حق بیمه از ۱۶ ماه به چهار ماه کاهش یافته است.

موسوی افزود: همچنین در آئین نامه قبلی بخشودگی جرائم، کارفرمایان واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی مشمول بودند و در آئین نامه جدید کارفرمایان مشاغل خدماتی نیز که بخش عمده کارفرمایان مرتبط با سازمان هستند می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی قم گفت: این قانون از ۱۹ دی ماه ۹۵ به مدت ۳ ماه در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی اجرا می‌شود و کارفرمایان می‌توانند برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود به شعب تأمین اجتماعی استان مراجعه کنند.

وی افزود: در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمام جرائم بیمه‌ای کارفرما بخشیده می‌شود و در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد.