مدتی پیش در فضای مجازی شبهه‌ای از قول فقیه بزرگ شیعه آخوند خراسانی در خصوص لزوم برکنار بودن فقها از حکومتداری و سیاست مطرح شده و در آن ازپیامدهای منفی بودن فقها در پست‌های حکومتی و سیاسی سخن گفته شده است. در مطلب پیش رو این ادعا و شبهه مورد بررسی و تحلیل و نقد علمی قرار گرفته و دیدگاه‌های برخی فقهای بزرگ مطرح شده است.
***
ضرورت‌های حضور عملی روحانیت
در حکومت وسیاست
 اگر ادعا کنیم که اسلام سیاسی، اصلی‌ترین و مرکزی ترین نقطه‌ای است که مخالفان اسلام و انقلاب بر آن تمرکز داشته‌اند، سخن نابجایی نگفته‌ایم. نگاه جامعی که به رابطه فرد با خدای خودش آن هم در کنج مسجد و پستوی خانه بسنده نمی‌کند و اسلام را با اجتماعیات و سیاست و اداره امور جامعه، اسلام می‌داند و اکتفا کردن بر کمتر از آن را انحراف و دسیسه زورمداران دنیاطلب و منفعت‌طلبان اهل تزویر می‌داند. کسانی که حاکمیت را کار حاکم سیاستمدار و محراب و منبر را متعلق به عالم دینی و فقیه معرفی می‌کنند.
در سال‌های پس از انقلاب و با شکل گرفتن نظام سیاسی ولایت فقیه در کشور ایران و نمود پیدا کردن آن برای سایر ملت‌های آزادیخواه که از سلطه طاغوت‌ها و نیز از ادعاهای توخالی سیاستمداران لیبرال به ستوه آمده بودند، این احساس خطر بزرگ در میان دشمنان اسلام ناب کاملا هویدا شد. شبهه‌افکنی و به چالش کشیدن مبانی نظری اسلام سیاسی از جمله هجمه‌هایی بود که از همان ابتدا وجود داشت و در دوره‌های مختلف به شکلی متفاوت ظاهر شده است.
نسبت دادن برخی مطالب به علما و فقهای سرشناس در رد نظریه ولایت فقیه و اعمال حاکمیت توسط فقیهان از جمله مواردی هست که همواره در این مسیر شبهه‌افکنی و ایجاد تردید وجود داشته است؛ در سال‌های اخیر از شخصی به نام آقای اکبر ثبوت که از نوادگان برادر شیخ آقا بزرگ تهرانی می‌باشد مطالبی نقل و منتشر شده و ادعا شده است که مرحوم آخوند خراسانی(استاد شیخ آقا بزرگ تهرانی) مخالف حضور فقها در نظام حاکمیت بودند و ورود فقها را در این عرصه موجب تضعیف جایگاه دین می‌دانستند؛ نسبتی غیر قابل اثبات و البته از جهت محتوا ناهمخوان با نظریات علمی و فقهی مرحوم آخوند خراسانی. در خصوص این ادعا توجه به نکاتی چند ضروری است:
نکته اول: هر چند این مطلب و مطالبی در زمینه نفی حاکمیت سیاسی فقیهان در برخی سایت‌ها به مرحوم آخوند خراسانی نسبت داده شده است اما نه تنها  صحت استناد این‌گونه اظهارات به مرحوم آخوند خراسانی ثابت نبوده و مدرک و مستند روشن و قابل قبولی برای آن ارائه نشده، بلکه مدرک و مستند عمده آن، گزارش آقای اکبر ثبوت (نواده برادر شیخ آقا بزرگ تهرانی) است که از شیخ آقا بزرگ تهرانی مبنی بر مخالفت آخوند خراسانی با حاکمیت سیاسی فقیهان نقل شده و این نحوه استناد و انتساب‌ها(۱)ضمن اینکه صحت و اعتبار آن توسط ناقدین به طور جدی زیر سؤال رفته، به استدلال‌هایی که درنقد حاکمیت دینی مطرح گردیده، نیز پاسخ داده شده است.(۲)
ضمن اینکه اشکالات مربوط به حکومت دینی در جای خود به طور مبسوط پاسخ داده شده است.(۳) از این روی می‌توان گفت در خصوص برپایی حکومت دینی، هیچ‌گونه اشکال و ایرادی باقی نمانده است.
نکته دوم: صرف نظر از صحت یا عدم صحت استناد چنین مطالبی به آخوند خراسانی، در ارزیابی مطلب یاد شده باید خاطرنشان کنیم که این عبارت از چند جهت دارای اشکال بوده و قابل پذیرش نیست.
۱. در این عبارت از یک‌سو از روحانیت به عنوان متولیان امر دین یاد شده و از سوی دیگر حضور عملی آنان در حکومت نفی شده است و این دو با هم تناقض دارد، زیرا چگونه ممکن است روحانیت متولیان امر دین باشند اما در عین حال در عرصه سیاست و حکومت تنها به نظارت آنها بسنده شده و حق دخالت در امور مربوط به حکومت را نداشته باشند. اگر بپذیریم که روحانیت متولیان امر دین هستند، باید پذیرای حضور آنان در عرصه سیاست و حکومت باشیم چه اینکه تولی دین تنها به نظارت محدود نبوده و در کنار آن، حضور عملی روحانیت در برخی مناصب و عهده‌دار شدن برخی از مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی را نیز ایجاب می‌کند، از این رو اگر در روایات، عالمان دینی به عنوان وارثان انبیا معرفی شده‌اند، این وراثت تنها در عرصه علمی و تبیین احکام دین خلاصه نشده و همانگونه که انبیای الهی مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی را بر عهده داشتند، عالمان دینی نیز باید مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی را بر عهده گرفته و به نقش‌آفرینی بپردازند.
به تعبیر دیگر اسلام دینی است جامع که به همه شئون زندگی انسان توجه داشته و برای تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… قوانینی در نظر گرفته است و نه تنها بدین منظور حکومت تأسیس کرده است بلکه اساسا اسلام، دین حکومت است و همانگونه که امام(ره) می‌فرمایند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(۴)
بر این اساس، روحانیت به عنوان مبلغان و حافظان دین نه تنها حق حضور در امور سیاسی و اجتماعی را دارند، بلکه جایگاه و موقعیت آنان این مسئولیت و وظیفه را برعهده آنان قرار می‌دهد و نمی‌توانند از آن برکنار بوده و نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. وظایفی همچون هدایت و ارشاد مردم، حفظ کیان دین و مذهب، مبارزه با ظلم و انحصارطلبی، آگاه‌سازی مردم و بیدار کردن آنان در مقابله با توطئه‌ها، خطرات و تهدیدات مختلف، حفظ استقلال و آزادی کشور اسلامی و حمایت از محرومین و پابرهنگان و… گویای نقش و رسالت روحانیت در قبال دین است که نمی‌تواند تنها در قالب نظارت صرف صورت بگیرد و نیازمند حضور عملی روحانیت در عرصه حکومت و سیاست است.
۲. لازمه پذیرش روحانیت به عنوان متولیان امر دین آن است که مسائل مربوط به دین و مشکلات و عدم موفقیت‌های احتمالی در عرصه حکومت در هر حال به حساب آنان و دین گذارده شود چه روحانیت  در عرصه حکومت وسیاست دخالت عملی داشته و چه تنها نقش نظارتی و ارشادی داشته باشند زیرا در صورت عدم دخالت عملی روحانیت در حکومت و بسنده کردن به نظارت و ارشاد و نصیحت، باز انگشت اتهام متوجه آنان خواهد بود که چرا با وجود نظارت و ارشاد آنان، حکومت با این مشکلات و آسیب‌ها روبرو شده است تنها درجه این اتهام متفاوت خواهد بود اما در نهایت اتهامات متوجه روحانیت و دین خواهد بود. بنابر این پذیرش چنین استدلالی نه به نفی دخالت عملی روحانیت در امر حکومت و اداره جامعه که به نفی اساس حکومت دینی حتی با عدم دخالت روحانیت در امر حکومت خواهد انجامید که  این امر مخالف جامعیت دین و حکم عقل و نقل بوده و در جای خود تبیین شده است.(۵) براستی چگونه می‌توان پذیرفت دینی که داعیه اداره انسان و جامعه در گستره زمان‌ها و مکان‌ها را دارد، در دوره طولانی غیبت امام معصوم(ع)که معلوم نیست تاکی به طول بینجامد مردم را به حال خود واگذارده و از مسئله حکومت و اجرای احکام اجتماعی اسلام که بخش عمده‌ای از احکام اسلام را در برگرفته و دارای اهمیت بسیاری است، صرف‌نظر کرده باشد؟
۳. هر چند حضور در عرصه‌ها و مسئولیت‌های اجرایی همواره با اشکال‌ها و نارضایتی‌هایی همراه است و نمی‌توان رضایتمندی عموم افراد جامعه را در این زمینه به دست آورد اما این مسئله موجب نمی‌شود که مسئولیت روحانیت را در حکومت دینی محدود به نظارت و ارشاد دانسته و حق دخالت در امور سیاست و حکومت را از آنان سلب کنیم. البته جدای از مسئولیت‌ها و مناصبی که دینی بودن حکومت، حضور روحانیت در آن را ایجاب می‌کند مانند ولایت و رهبری نظام، قضاوت، امامت جمعه و جماعات و… اگر افرادی پیدا بشوند که بتوانند آنچنانکه باید و شایسته است دستورات و فرامین اسلام را اجرا نمایند، حضور روحانیت به حداقل کاهش یافته اما باز این به معنای محدود ساختن آن به نظارت و سلب حق دخالت آنان در این عرصه نبوده و روحانیت بر اساس وظیفه و مسئولیت خود در پاسداری از دین، وظیفه دارد که هر زمان که لازم باشد در میدان عمل حاضر شده و به یاری دین بپردازد و این با نظارت و ارشاد و نصیحت صرف امکان‌پذیر نبوده و لازم است روحانیت در برخی از عرصه‌ها حضور عملی داشته باشد. البته روشن است که در این عرصه به همان میزان که کناره‌گیری و کوتاهی روحانیت نادرست است، افراط و سیاست‌زدگی نیز قابل قبول نیست. آنچه دراین راستا اهمیت دارد آن است که روحانیت به وظیفه و مسئولیت الهی خویش همت گمارده و در انجام آن تمام تلاش خویش را به کار گرفته و کوتاهی نکند.
امام (ره) در ارزیابی حضور روحانیت در عرصه  حکومت و سیاست فرمودند:
«کسی مدعی آن نیست که مردم و پابرهنه‌ها مشکلی ندارند و همه امکانات در اختیار مردم است و مسلّم آثار ده سال محاصره و جنگ و انقلاب در همه جا ظاهر می‌شود و کمبودها و نیازها رخ می‌نماید ولی من با یقین شهادت می‌دهم که اگر افرادی غیر از روحانیت جلودار حرکت انقلاب و تصمیمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامی و انقلابی چیزی برایمان نمانده بود».(۶)
۴. کناره‌گیری روحانیت از عرصه حکومت و سیاست و پرداختن به نظارت و ارشاد صرف هر چند ممکن است نوعی احترام و قداست صوری و ظاهری برای روحانیت و دین به همراه داشته باشد اما چنین قداست ظاهری فاقد ارزش لازم بوده و در حکم آتش‌بس یکطرفه به نفع دشمنان اسلام و روحانیت بوده و در نهایت به از بین رفتن جایگاه و ارزش دین و روحانیت خواهد انجامید، زیرا دشمنان اسلام هیچگاه عرصه سیاست را رها نکرده و دست از دشمنی با اسلام و روحانیت برنداشته و کیان اسلام را مورد هجوم خویش قرار خواهند داد، محور دشمنی دشمنان، اساس دین و ارزش‌های اسلامی است و اگر با روحانیت به دشمنی برخاسته‌اند به دلیل این است که روحانیت پاسداران و نگهبانان دین هستند و اگر روحانیت به این بهانه از عرصه سیاست کناره‌گیری کند وتنها به نظارت بسنده نماید، به دست خویش، میدان را برای یکه‌تازی آنان فراهم کرده و فرصت لازم را در اختیار آنان قرار خواهند داد.
 براستی آیا عظمت دین آنگاه که به عنوان افیون توده‌ها مطرح می‌گردید بیشتر بود یا امروز که به برکت حیات نظام جمهوری اسلامی و ایستادگی ملت مقاوم و انقلابی ایران اسلامی به الگویی برای ملت‌های مسلمان و آزاده تبدیل شده و موج بیداری را برای آنان رقم زده است و دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های استکبار جهانی و سردمداران فرهنگ غربی برایند تأثیرات و نفوذ عمیق فرهنگ اسلامی و الگوی برآمده از آن در عرصه بین‌المللی است.
 حضرت علی علیه‌السلام چه زیبا فرمودند: «فَوَالله ما غُزِیَ قوم قَطُّ فی عُقر دارهم الاّ ذَلُّوا»(۷) «به خدا سوگند هیچ گروهی در حصارخانه‌شان مورد هجوم قرار نگرفتند، جز اینکه ذلیل و خوار شدند.»
کسانی که امروز در کوران مسائل سیاسی و اجتماعی حضور نداشته باشند و پایگاه فکری و علمی و تئوریک خود را استحکام نبخشند و تدبیرهای لازم را نیندیشند، دیری نخواهد پایید که در برابر سیل عظیم اقدامات دشمنان، پایداری و قوام خود را از دست خواهند داد. امام(ره) توطئه دشمنان در این زمینه را گوشزد کرده و فرمودند: «اگر روحانیون کاری به کار دولت‌ها نداشتند، خیلی هم محترم بودند و خیلی هم معزّز اما یک احترام میان‌تهی، آبرو پیش خدا رفته و این حاکم شهر به آدم احترام می‌گذارد» (۸) «اینهایی که با اصل روحانیت ولو به صورت اینکه نه ما می‌خواهیم احترام اینها محفوظ باشد، اگر اینها وارد در سیاست بشوند احترامشان از بین می‌رود پیش مردم و ما میل داریم احترامشان محفوظ باشد، با این دوز و کلک‌ها می‌خواهند روحانیت را از صحنه بیرون کنند و کشور شما را تسلیم کنند یا به طرف شرق یا به طرف غرب، اساس این است.(۹)
رهبر معظم انقلاب نیز در این باره فرمودند: «ممکن است بعضى بگویند اگر حوزه‌هاى علمیه وارد مسائل جهانى، مسائل سیاسى، مسائل چالشى نمی‌شدند، اینقدر دشمن نمی‌داشتند و محترم‌تر از امروز بودند. این مغالطه است. هیچ جمعى، هیچ نهادى، هیچ مجموعه‌ با ارزشى به خاطر انزوا و کناره‌گیرى و گوشه‌نشینى و خنثى حرکت کردن، هرگز در افکار عمومى احترام‌برانگیز نبوده است، بعد از این هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهاى بى‌تفاوت و تنزّه ‌طلب که دامن از مسائل چالشى برمی‌چینند، یک احترام صورى است؛ یک احترامِ در معنا و در عمق خود بى‌احترامى است؛ مثل احترام به اشیاء است، که احترام حقیقى محسوب نمی‌شود؛ مثل احترام به تصاویر و تماثیل و صورت‌هاست؛ احترام محسوب نمی‌شود. گاهى این احترام، اهانت‌آمیز هم هست؛ همراه با تحقیر باطنىِ آن کسى است که تظاهر به احترام می‌کند. آن موجودى که زنده است، فعّال است، منشأ اثر است، احترام برمى‌انگیزد؛ هم در دل دوستان خود و هم حتى در دل دشمنان خود. دشمنى می کنند، اما او را تعظیم می‌کنند و براى او احترام قائلند.»(۱۰)
بنابراین اگر در اسلام، سیاست بر پایه دیانت گذارده شده و میان این دو پیوند برقرار شده است و احکام سیاسی و اجتماعی بخش عمده‌ای از احکام اسلام را تشکیل می‌دهند، حضور روحانیت به عنوان کارشناسان و متخصصان علوم دینی برای تبیین احکام دین در این عرصه لازم  بوده و ترسیم سیاست اسلامی و جلوگیری از انحراف و کجروی، ضروری و از وظایف و مسئولیت‌های آنان محسوب می‌شود که این مهم تنها در قالب نظارت صرف محقق نخواهد شد؛ از این رو حضور روحانیت در عرصه سیاسی امری لازم و در راستای وظایف آنان می‌باشد و نقش‌آفرینی و حضور روحانیت در سیاست و حرکت در مسیر انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش هیچگاه موجب نفی قداست آنان نخواهد شد. نام شخصیت‌های برجسته‌ای همچون مدرس، نائینی، شیخ فضل‌الله نوری، میرزاکوچک‌خان جنگلی، محمد خیابانی، نواب صفوی، سعیدی، مطهری، بهشتی، مفتح، مدنی، دستغیب و… و در رأس همه امام خمینی(ره) به عنوان عالمان متعهد، آگاه و بیدار در تاریخ کشورمان به بزرگی و عظمت ثبت شده و می‌درخشد و همگان زحمات و خدمات آنان به کشور و مردم را ارج می‌نهند. مگر نه اینکه این عظمت و بزرگی به دلیل آگاهی آنان نسبت به زمان و توجه آنان به مصالح مردم و کشور و مبارزه آنان با استعمارو استبداد و تلاش برای برپایی احکام نورانی اسلام بود؟ توجه آنان به نیازها و مصالح جامعه وشجاعت آنان در برخورد با صاحب منصبان و زورمداران و در عین حال ساده‌زیستی و روحیه قناعت و مناعت طبع آنان موجب شده تا در دل مردم، عزیز گردیده و نام نیک آنان در تاریخ این مرز و بوم جاویدان بماند، البته در این میان، تعداد انگشت‌شماری از روحانیون بوده‌اند که از سیاستی که در راستای اهداف اسلام و انقلاب بوده فاصله گرفته‌اند و در راستای منافع حاکمان زمان خویش یا بیگانگان گام برداشته‌اند و چهره بدنامی در تاریخ و در میان مردم پیدا کرده‌اند که حساب چنین افرادی از روحانیون متعهد و آگاه جداست.
دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره تشکیل حکومت دینی
 نکته سوم: با تأمل در دیدگاه شیخ انصاری(ره) و آخوند خراسانی‌(ره) تصدیق خواهیم کرد که این دو بزرگوار نیز در شمار سایر فقهای امامیه  به ولایت فقیه باور دارند و نسبت عدم جواز تشکیل حکومت به این دو فقیه نامی، نادرست و ناشی از عدم آگاهی و دقت در مبانی آنان است. در اینجا به اختصار به دیدگاه این دو بزرگوار در مورد ولایت فقیه و تشکیل حکومت دینی اشاره می‌کنیم.
مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیراستقلالی تقسیم کرده است و در بخش ولایت استقلالی و اینکه ولی بتواند به طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اذن آنان تصرف کند، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمی‌پذیرد و می‌فرماید «و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد»(۱۱) «و به طور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سخت‌تر از دست کشیدن بر گیاه پرخار می‌باشد».
ایشان در بخش ولایت غیراستقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) داشته باشد، وجوب رجوع به  فقیه جامع شرایط را پذیرفته و می‌فرماید:
«اما وجوب مراجعه به فقیه در امور ذکر شده پس دلالت می‌کند بر آن، علاوه بر آنچه استفاده می‌شود از جعل فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم همانگونه که در مقبوله عمر بن حنظله(۱۲) آمده  که ظاهر است در اینکه فقیه در زمان غیبت، همانند حکام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه مى‌باشد، در اینکه مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت مى‌فهمد و افزون بر روایتی که گذشت که مجاری امور به دست علمای الهی است که امینان بر حلال و حرام او هستند(۱۳)، توقیع اسحاق بن یعقوب است که در آن آمده است که در رویدادهای واقعه به روات احادیث ما مراجعه کنید که آنها حجت بر شما هستند و من حجت بر آنها می‌باشم(۱۴) زیرا مراد از رویدادهای پیش آمده که در توقیع شریف آمده است همه اموری است که مردم ناچارند از نظر عرف یا عقل و یا شرع به رئیس قوم خود مراجعه کنند…»(۱۵)
مرحوم شیخ انصاری در کتاب القضاء والشهادات نیز می‌فرماید: «حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه‌هاست و مخصوص امور قضایی نیست همانند آنکه سلطان وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می‌کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت است از این رو امام لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده  و به جای آن لفظ «حاکم»  را به‌کار برده است تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند با اینکه مناسب سیاق این بود که امام علیه‌السلام بفرماید «فانی قد جعلته حکما …»  در توقیع شریف نیز گرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، اما تعلیل قول امام(ع) که می‌فرماید « =فانهم حجتی علیکم» می‌رساند که همه احکام صادره ازسوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر(عج) حکم کرده است».(۱۶)
بنابر این مرحوم شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت  استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود و یا امام معصوم علیه‌السلام بر آن ولایت دارد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.  
آخوند خراسانی نیز در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع‌ شرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری – دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمی‌پذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی برای این مسئولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به‌دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی می‌باشد و هر کس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی – همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند-بصراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»(۱۷)
نکته چهارم: موضوع ولایت فقیه و حکومت دینی ، مسئله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه در طول تاریخ می‌باشد و «در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است».(۱۸)
بنابراین فقهای شیعه بر اساس آموزه‌های دینی و موازین نقلی و عقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله ولایت فقیه بوده اند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن می‌باشد(۱۹) به گونه‌ای که  برخی از فقها در این زمینه ادعای اجماع کرده‌اند که به چند نمونه اشاره می‌کنیم.
محقق کرکى (۸۷۰-۹۴۰) می‌فرماید: «اتفق اصحابنا على ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى علیهم السلام فی حال الغیبهًْ فی جمیع ما للنیابهًْ فیه مدخل» (۲۰)«فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امین و جامع شرایط که از او در احکام شرعی به مجتهد تعبیر می‌شود، از سوی ائمه اطهار علیهم‌السلام در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، در عصر غیبت، نایب می‌باشند.»
ملا احمد نراقی (۱۱۸۵- ۱۲۴۵‌) می فرماید: «کلیه مواردی که فقیه عادل در آنها ولایت دارد دو امر است یک: هر آنچه پیامبر و امام علیهم‌السلام که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلام هستند در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد مگر اینکه در موردی دلیل خاصی بر استثنا وجود داشته باشد … دوم: همه مواردی که نظام زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم عقل و یا عادت  از جهت توقف امور معاد و معاش فردی و اجتماعی و نظام امور دین و دنیا به آن، لازم باشد… تصرف در آن و به‌جا آوردن آن بر عهده ولی فقیه است … و دلیل بر آن بعد از اجماعی که بسیاری از اصحاب به آن تصریح کرده اند بگونه ای که از آن مسلم بودن این مسئله در نزد آنان، آشکار می‌شود، روایاتی است که به این مسئله تصریح کرده است …»(۲۱)
مرحوم شیخ انصاری(ره) نیز به شهرت چنین نظری در میان فقهای شیعه تصریح می‌کند و می‌فرماید:
«کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام»(۲۲) «همان‌گونه که جمال المحققین در باب خمس اعتراف کرده به اینکه در میان فقها معروف است که فقیه نایب امام می‌باشد».
اعتبار علمی و فقهی ولایت فقیه به گونه‌ای است که فقیه بزرگ و نامدار صاحب جواهر وسوسه در ولایت فقیه را حاکی از نچشیدن طعم فقه دانسته، می‌فرماید: «از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید‌(ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است، روشن می‌شود بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است».(۲۳)
امام خمینی(ره) می‌فرماید: «ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى‏شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت‏.» (۲۴)
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
____________________
۱- دریابیگی، محسن، «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶-  تاج‏زاده، مصطفی، «انقلاب مشروطه و روحانیت»، ماهنامه آفتاب، شماره ۲۵، اردیبهشت ۱۳۸۲.
۲- ر.ک: جوادزاده، علیرضا، حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۵۶، ص ۱۳۳-۱۷۰
۳- برای نمونه ر.ک: جوادی آملی ، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵و واعظی، احمد، حکومت دینی، نشر مرصاد، ۱۳۷۸و شاکرین، حمیدرضا، حکومت دینی، پرسش‌ها وپاسخ‌ها، دفتر هشتم، قم، پارسیان، ۱۳۸۳
۴- صحیفه امام ، ج۲۱، ص
۵- برای آشنایی ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، همان –  مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸- واعظی، احمد، حکومت دینی، همان
۶- صحیفه نور، ج۲۱، ص ۹۷-۹۸
۷- نهج‌البلاغه، پیشین، خطبه ۲۷، ص ۵۸
۸- صحیفه نور، ج۱۵، ۱۴۶-۱۴۷
۹- صحیفه نور، ج۱۳، ص ۱۷۷
۱۰- پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات معظم‌له در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، ۲۹/۷/۸۹
۱۱- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۴
۱۲- الحر العاملی، محمد بن‌الحسن، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص ۹۸-۹۹
۱۳- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث، ۱۴۰۳ق، ج۹۷، ص ۸۰
۱۴- همان، ج۱۸، ص ۱۰۱
۱۵- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، پیشین، ص ۳۴- ۳۵
۱۶- انصاری‌، مرتضی‌، القضاء والشهادات‌، قم‌، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم‌، ۱۴۱۵ق‌، ص ۴۸-۴۹
۱۷- آخوند خراسانی، محمد کاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس‌الدین‌، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق، ص ۹۶
۱۸- مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره)، ۱۳۸۰، ج۱، ص ۵۹
۱۹- برای آشنایی با پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه در میان فقها ر.ک: جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان،۱۳۸۰ و کربلایی پازوکی، علی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، قم، معارف، ۱۳۸۳و عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۷، ج۲  
۲۰- کرکی، علی‌بن حسین، رسائل، قم، مکتبه آیت‌الله‌العظمی مرعشی، ۱۴۰۹، ج۱، ص ۱۴۲
۲۱- نراقی، ملا احمد، عوائدالایام، مکتب‌الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵، ص ۵۳۶-۵۳۸
۲۲- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب‌، پیشین‌، ج۲، ص ۳۷
۲۳ـ نجفی‌، محمدحسن‌، جواهرالکلام، بیروت‌، داراحیاء التراث‌، ۱۹۸۱م‌، ج۲۱، ص ۳۹۷
۲۴-خمینی‌، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷، ص ۳