به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از ایرنا، حمید صدیقی آخا روز یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران، افزود: در صدمه های ناشی از تصادف ها هشت هزار و ۶۶۱ پرونده در سال ۹۵ و در سال ۹۴ نیز هفت هزار و ۴۹۷ پرونده کارشناسی شده که ۱۶ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: ۳۳۹ پرونده مربوط به فوت ناشی از تصادف ها در سال ۹۵ و ۳۱۳ پرونده مربوط به سال ۹۴ بررسی شده است که افزایش هشت درصدی را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: ۸۷ مورد از فوتی های ناشی از تصادف ها در سال ۹۵ و ۶۴ مورد در سال ۹۴ مربوط به موتورسواران بوده است.
به گفته صدیقی آخا، فوت شده های ناشی از تصادف ها در ۲ ماه نخست امسال ۳۴ مورد و در مدت مشابه پارسال ۴۱ مورد بوده است.
وی افزود: در همین مدت در سال ۹۶ و ۹۵ به ترتیب هشت و ۱۶ مورد پرونده مربوط به تصادف با موتورسیکلت کارشناسی شده که کاهش ۵۰ درصدی را نشان می دهد.
وی بیان کرد: در سال ۹۵، یک هزار و ۱۷ پرونده مربوط به متوفیان به پزشکی قانونی ارجاع داده شده که این تعداد در سال ۹۴، ۹۰۸ مورد بوده است که رشد ۱۲ درصدی داشته است.
صدیقی آخا در ادامه با بیان این که ۸۵ درصد پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی مربوط به معاینات بالینی است، گفت: صدمه های ناشی از تصادف ها، جراحات ناشی از منازعات، صدمه های ناشی از کار، نقص عضو و از کارافتادگی ها در معاینات بالینی بررسی می شود.
وی با بیان این که بیشتر پرونده ها در حوزه معاینات بالینی مربوط به معاینات بالینی عمومی از جمله تصادف ها، نزاع و خودزنی بوده است، ادامه داد: در سال ۹۵، ۳۷ هزار و ۶۱۹ پرونده و در سال ۹۴، ۳۴ هزار و ۶۴۴ پرونده مربوط به معاینات بالینی عمومی بوده است.
به گفته وی، در ۲ ماه نخست امسال، ۶ هزار و ۱۶۹ پرونده و در مدت مشابه سال ۹۵ نیز پنج هزار و ۹۸۰ پرونده در این حوزه رسیدگی شده که رشد سه درصدی داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی قم، معاینات روانپزشکی را نیز از جمله موارد معاینات بالینی عنوان و بیان کرد: قاضی پرونده های محاکم به علت های مختلف افراد را برای بررسی سلامت روح و روان به پزشکی قانونی ارجاع می دهد که در سال ۹۵، یک هزار و ۳۵۲ و در سال ۹۴، ۹۶۱ پرونده مربوط به این بخش بوده است که افزایش ۴۱ درصدی نشان می دهد.
وی ادامه داد: در ۲ ماه نخست امسال ۲۲۲ پرونده و در ۲ ماه پارسال نیز ۲۰۶ پرونده در این حوزه بررسی شده که نشان دهنده افزایش هشت درصدی در این زمینه است.
وی بیان کرد: در سال ۹۵، هشت هزار و ۷۹۳ پرونده و در سال ۹۴، هشت هزار و ۲۵۳ پرونده مربوط به کارشناسی صدمه های ناشی از نزاع بوده است که رشد هفت درصدی را نشان می دهد.
صدیقی آخا افزود: در ۲ ماه نخست امسال و سال گذشته به ترتیب یک هزار و ۴۴۱ مورد و یک هزار و ۶۱۰ مورد پرونده نزاع کارشناسی شده است که کاهش ۱۰ درصدی داشته است.
به گفته وی، در ۲ ماه نخست امسال ۲ مورد پرونده مربوط به غرق شدگی و در سال ۹۵ نیز یک مورد در این حوزه بررسی شده است.
وی بیان کرد: تعداد ۱۲۱ پرونده در ۲ ماه امسال و ۱۳۱ پرونده نیز در مدت مشابه پارسال مربوط به مرگ مشکوک از جمله برق گرفتگی و مسمومیت ناشی از مونوکسیدکربن بوده است که رشد هشت درصدی داشته است.
صدیقی آخا افزود: در سال ۹۵، ۱۸۳ مورد پرونده مربوط به قصور پزشکی بررسی شده که ۷۲ پرونده یعنی ۳۹.۳ درصد قصور پزشکی احراز شده که بیشتر مربوط به دندانپزشکی، تخصصی زنان و زایمان و ارتوپدی بوده است.
به گفته وی، ۲ تا سه درصد پرونده های پزشکی قانونی مربوط به معاینه های اجساد و تشریح است.
وی با بیان این که وظیفه اصلی پزشکی قانونی پاسخ به استعلامات قضایی است، خاطرنشان کرد: معاینات بالینی، تشریح متوفیان و آزمایشگاه های قانونی سه بخش اصلی فعالیت های پزشکی قانونی است.
صدیقی آخا افزود: آزمایشگاه های قانونی شامل آسیب شناسی قانونی که به بررسی آسیب وارده به بافت ها می پردازد، آزمایشگاه سم شناسی قانونی که به بررسی مصرف الکل، مواد مخدر و مواد روان گردان برای افراد زنده و بررسی سم و داروهای کشنده برای افراد فوت شده و همچنین آزمایشگاه سرولوژی و دی ان ای که به بررسی لکه های روی جسد می پردازد.
هفتم تیرماه ۱۳۶۰ مصادف با شهادت آیت الله بهشتی نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید؛ به همین مناسبت هفته نخست تیرماه، هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
/۲۰۸۵/ ۱۱۷۵ خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدی