حجت الاسلام جعفر رمضانی در گفت و گو با ایسنا، با گرامیداشت ۷ تیر و روز قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی، افزود:وجود ۱۵ میلیون پرونده قضائی در سطح کشور رقم قابل توجهی است که بیان گر وجود بی انضباطی و بی نظمی در روابط حقوقی و اجتماعی مردم است.

وی تصریح کرد:وقتی جامعه به روابط حقوقی و اجتماعی پایبند نباشد و در آن بی انضباطی وجود داشته باشد شاهد آسیب های اجتماعی و انجام جرائم خواهیم بود این امر پرونده هایی را در دستگاه قضائی تشکیل می دهد که به آسانی می توان با پیشگیری مانع از تشکیل آن شد.

  رمضانی یادآور شد: عدم اطلاع مردم از قانون یکی از عوامل مهم در ایجاد این بی نظمی ها می باشد در این راستا متولیان و اصحاب رسانه باید در جهت ارتقای سطح آگاهی جامعه تلاش کنند.

وی اظهار کرد: راههای مختلفی در جهت پیشگیری از جرائم و بی انضباطی های حقوقی وجود دارد که هر یک از افراد باید آن را بیاموزند.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم بیان کرد: متأسفانه برخی از روابط حقوقی مردم منظم نیست، به همین دلیل مردم ما با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند.

وی عنوان کرد: بر این اساس بی نظمی در روابط حقوقی و اجتماعی موجب تولید دعاوی حقوقی می‌شود در حالی که جامعه مطلع و پایبند به نظم مانع از بخش زیادی از این آسیب ها می شود.

 رمضانی خاطرنشان کرد:اگر مردم با مسائل حقوقی و قضائی و قوانین آشنا شوند و در این خصوص اطلاع رسانی و فرهنگ سازی صورت پذیرد می تواند نقش مهمی در کاهش جرایم و مشکلات اجتماعی داشته باشد.

وی تصریح کرد: استفاده از مشاورین و افراد حقوقدان در امور می‌تواند به کاهش اختلافات و مشکلات حقوقی کمک کند همچنین اگر همه پایبند به قوانین در جامعه باشند جرم و آسیب ها کاسته می شود.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم گفت:روابط اجتماعی مردم باید نظم و انظباط پیدا کند در این باره رسانه ها با فرهنگی سازی و نظم دادن به امور حقوقی مانع از بسیاری از تخلفات می شوند.

وی خاطرنشان کرد:در واقع در حوزه پیشگیری رسانه ها از جایگاه مهمی برخوردار هستند باید سطح آگاهی مردم را ارتقاء بخشید این امر جرم را کاهش و ضریب امنیت را افزایش می دهد.

 رمضانی عنوان کرد: همچنین نهادهای قانون گذار و مجلس شورای اسلامی و مجمع مصلحت نظام نیز نقش مهمی در قانون گذاری و تنظیم روابط حقوقی مردم دارند.

وی اظهار داشت:باید خانواده ها نیز دقت و احتیاط لازم در برابر آسیب ها را داشته باشند مردم اگر اطلاعات کافی را داشته باشند و با احتیاط بیشتری روابط حقوقی خود را تنظیم کنند از بروز بسیاری از جرائم جلوگیری به عمل می آید همان گونه که توجه به اطلاع رسانی های خوب جرائم مالی در استان قم ۳۰ درصد کاهش یافته است.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم عنوان کرد:در رابطه با انجام معاملات و انعقاد قراردادهای حقوقی و فعالیت شرکت ها باید آگاهی سازی صورت بپذیرد در این راستا معاونت پیشگیری تلاش خود را در جهت کسب اطلاعات مردم و پیشگیری از جرائم به کار گرفته است.

وی در پایان گفت:معنویت و اخلاق مداری نیز مانع از بسیاری از جرائم می شود نهادهای فرهنگی باید در جذب جوانان و مردم به سمت معنویت و اخلاق اهتمام ورزند.

انتهای پیام