به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ثامن با آغاز فصل تابستان، مستاجران اقدام به جابجایی  منزل می کنند و می توان گفت فصل تابستان فصل مستاجران است تا بتوانند منزلی مناسب اجاره کنند.

با توجه به این مسئله که رکود نسبی بر بازار خرید و فروش مسکن حاکم است ، اجاره و رهن مسکن همچنان برقرار است، البته با توجه به آنچه از بازار مسکن قم به گوش می رشد این رکود بر خرید و فروش تاثیر گذاشته و بازار رهن و اجاره اوضاع بهتری نسبت به خرید و فروش مسکن دارد که در برخی موارد رکود در خرید و فروش باعث افزایش اجاره بها نیز شده که دود آن به چشم مستاجران می رود.

قم ششمین استان مهاجر پذیر از دیگر استان های کشور و سومین استان مهاجر پذیر از خارج از کشور در سال جاری شناخته شده که این مسئله یکی از دلایل اصلی افزایش اجاره بهای خانه ها در قم شده است.

افزایش اجاره نشینی در قم

درحال حاضر قدرت خرید مردم پایین است و اکثر متقاضیان به سمت اجاره نشینی رفته اند، با کمرنگ شدن طرح مسکن مهر در سال های اخیر امید بسیاری از مستاجران برای خانه دار شدن نیز کمرنگ شده است تاجایی که در پردیسان که بزرگترین شهرک استان قم است اگر افرادی به فکر خانه دار شدن در این منطقه بودن امروز به فکر مستاجر شدن در این شهرک هستند و تعداد مستاجران در این شهرک بسیار افزایش پیدا کرده است.

با توجه به مشاهدات میدانی خبرنگار ما در قم افزایش اجاره بها در مناطق کمتر برخوردار و یا به اصطلاح پایین شهر بیشتر است؛ یکی از شهروندان قمی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: از کرایه خانه و پولهای پیش  زیاد گلایه داریم با ۱۵ میلیون  پول پیش نمی توانم خانه اجاره و رهن کنم، بعضی از خانه اصلا ارزش ندارند و چون صاحبخانه ها  می بینند که ما مستاجران ناچار هستیم  فقط  می گویند تا می توانیم  از مستاجر پول بگیریم.

وی گفت: مسئولین مربوطه  نظارت و رسیدگی کنند، ما مستاجرها باید چیکار کنیم،  من کل قم را گشتم اما خانه مناسب پیدا نکردم.

یکی از شهروندان ساکن در محله  سلامت  قم نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با شروع فصل تابستان بسیاری از مردم نیروگاه، امامزاده ابراهیم، سلامت  از عدم نظارت به اجاره بهاء خانه ها و افزایش اجاره بهاء گلایه دارند، مسولین امر در شهر قم به فکر مستاجران هم باشند.

یکی از مستاجران ساکن در محله امامزاده ابراهیم قم نیز گفت: از ساکنین منطقه شاه ابراهیم هستم، اجاره و رهن  در این منطقه  خیلی بالا است، مسئولین  حداقل یک حد و مرزی را تعیین کنند تا یک درصد خاصی اجاره ها افزایش پیدا کند نه اینکه صاحبخانه ها به هر میزان که دلشان می خواهد کرایه ها را افزایش دهند.

به راستی مسئول نظارت بر اجاره بها خانه ها کیست و یا چگونه این  اجاره بها تعیین می شود؟

همه ساله تلاش می شود که درآمد حقوق بگیران بر مبنای تورمی که در سال گذشته ایجاد شده، افزایش یابد. بر این اساس گفته می شود که درآمد اجاره بگیران نیز باید بر همین اساس افزایش یابد تا قدرت خرید آنهایی که از این محل ارتزاق می کنند نیز کاهش نیابد.

این روش البته غیرمرسوم ترین روش ها در بازار اجاره بها به شمار می رود و معمولا بر سر آن توافق نمی شود.

روش تعزیراتی

بر اساس این روش که به دلیل نظارت تعزیرات بر اجرای آن به روش تعزیراتی معروف شد، اجاره بها نمی تواند بیش از حد مشخصی افزایش یابد، مبنای این روش تا حدود زیادی بر انصاف پایه گذاری شده است.

گرچه به اذعان بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بازار، از ابتدا روشی غیرعملی بود و در نهایت هم با شکست مواجه شد، اما به هر حال می توانست محلی برای مطالبه مستأجران از صاحبخانه ها باشد.

این روش که شاید از مرسوم ترین روش ها باشد، در بسیاری از مناطق ملاک عمل قرار می گیرد، راردادهای منعقد شده در بنگاه ها می تواند به عنوان عرف منطقه در نظر گرفته شود؛

اخیرا روشی در بازار اجاره بها در حال مرسوم شدن است که نرخ اجاره را بر مبنای متراژ واحد مسکونی تعیین می کند.

با توجه از آنچه در عمل مشاهده می شود اجاره بها در قم تابع هیچ یک از روش های تعیین اجاره بها نیست و بیشتر تصمیم و میل صاحبخانه ها است که میزان اجاره بها را برای مستاجران تعیین می کند.

معاملات دور از انصاف مسکن در قم

یکی از روش هایی که این روزها به شکل من درآوردی در قم باعث افزایش اجاره بها شده است کاهش پول پیش در ازای افزایش اجاره بها شده است.

به طور مثال اگر صاحب خانه برای اجاره ملک خود۱۵ میلیون پول پیش و ۵۰۰هزار تومان اجاره بها تعیین کرده باشد و مستاجری به دلیل عدم توانایی فراهم کردن۱۵ میلیون فقط  10  میلیون پول پیش داشته باشه صاحبخانه پذیریش۱۰ میلیون پول پیش را مشرط بر دریافت ۷۰۰هزار تومان  اجاره خانه می کند یک معامله ای که کاملا به دور از انصاف است.

همچنین به دلیل اینکه قم شهر مهاجرپذیری از خارج از کشو است و مهاجران خارجی معمولا بدون در نظر گرفتن امکانات خانه و یا شکل ظاهری آن اقدام به اجاره خانه می کنند صاحبخانه ها برخی منازل را در بدترین شرایط که مناسب سکونت باشد اجاره می دهند و می توان گفت در قم  پیدا کردن منزل مناسب برای اجاره کار بسیار سختی است.

با مراجعه به بنگاه های معاملات املاک در قم می توان در شرایط اجاره که در دفتر بنگاه ثبت شده است گزینه فقط افغانستانی و یا فقط پاکستانی را مشاهده کرد،  که بدون دیدن منزل می توان متوجه اوضاع خانه شد.

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای اقشار جامعه مسکن فراهم کند، سوال اینجاست کدام ارگان و یا سازمان در قم مسئول نظارت بر میزان اجاره با است؟ آیا تعزیرات حکومتی در این زمینه باید ورود جدی داشته باشد؟