به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، نه سال از شروع برنامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور می گذرد، قانونی که در سال ۸۶ تصویب شد و طبق آن واردکنندگان و توزیع‏ کنندگان عمده کالاها و خدمات مصرفی، ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏ کننده نهایی سه درصد مالیات محاسبه و از مشتری دریافت کنند. با اجرای این قانون، قانون تجمیع عوارض که از اوایل دهه ۸۰ در کشور اجرا می‏شد ملغی شد.

به عقیده کارشناسان، مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عادلانه شدن پرداخت مالیات ها کمک کرده و از مالیات مضاعفی که معمولا در روش های دیگر به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود، جلوگیری کند.بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان در قبال خرید کالاها و خدمات صورتحساب دریافت می کنند ولی اکنون بسیاری از مشاغل به خصوص مشاغل خرده فروشی امکانات ارائه صورتحساب یا فاکتور فروش را ندارند و از طرفی این مهم داد تولید کنندگان را نیز در آورده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم در مصاحبه ای با اعلام خبر تعطیلی ده ها واحد تولیدی در سال اقتصادی مقاومتی تولید و اشتغال به دلیل مشکلات مالیاتی اظهار داشت: بحث مالیات بر ارزش افزوده فشار زیادی به بخش تولید وارد کرده است و اکنون ده‌ها واحد تولیدی در استان قم به دلیل این مالیات با تعطیلی مواجه شدند، همچنین مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی صادرکننده هم مشکل درست کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم افزود: پیشنهاد می‌کنم که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کننده نهایی دریافت شود و ارقام مالیات بر ارزش افزوده بسیار بالاتر از مالیات معمول واحدهای تولیدی است ، بحث مالیات هنوز یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است و امیدوارم که در زمینه مالیات کمک‌هایی به واحدهای تولیدی شود تا بتوانیم که واحدهای تولیدی غیرفعال استان قم را دوباره فعال کنیم.

اما این مشکل وقتی بروز و ظهور عمیق تری دارد که طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که در دانشگاه تهران برگزار شد با انتقاد از تصمیمات مجلس شورای اسلامی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده اتخاذ شده است ، گفت: در جمع بندی بودجه سال ۱۳۹۶ شاهد تصمیم‌گیریهایی در مجلس هستیم که ضربه مهلکی به اقتصاد می‌زند. این تصمیمات ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش کسری بودجه دولت را ایجاد کرده که تبعاتی مانند تورم، رکود و در نهایت تشویق بیماری هلندی را در پی دارد.

این نگاه یعنی دولت فربه را با پول مالیات مردم اداره کنیم! ، در همین خصوص احمد امیرآبادی در واکنش به صحبت های طیب نیا ، با اشاره به افزایش ۲۹ درصدی اخذ مالیات استان قم در بودجه ۹۶ اظهار داشت: دولت در بودجه سال آینده برای مالیات در استان قم، مبلغ دریافتی را به میزان ۲۹ درصد افزایش داده بود که با توجه به وضعیت رکود این میزان مقداری غیرواقعی بود.

وی بابیان اینکه اخذ چنین مالیاتی با توجه به شرایط بد اقتصادی سبب تحت‌فشار قرار دادن اصناف ،تولیدکنندگان و کارآفرینان خواهد شد ،افزود: مالیات از مردم استان قم صدای همه را درآورده است مالیات دهندگان به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به میزان بیش از حد مالیات های دریافتی اعتراض دارند انتظار می رود به جای رشد نرخ مالیات دولت محترم تلاش نماید پایه مالیاتی را افزایش داده و افراد خوش حساب را با اخذ مالیات های نامتعارف جریمه ننماید.

البته جلساتی نیز برای رفع مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و رفع موانع موجود در تامین وصولی این بخش با حضور مدیرکل امورمالیاتی استان قم ، معاونت و روسای واحدهای مالیات بر ارزش افزوده استان در محل اداره کل امورمالیاتی استان قم تشکیل شده است ، اما خروجی این جلسات چه بوده است؟ صرفا یک دورهمی اداری بوده است یا راهکاری برای رفع دغدغه های فعالان اقتصادی دیده شده است؟ دغدغه ای که به نظر می رسد چندان در بین مدیران درگیر با این مبحث خریداری ندارد!