جایگاه مذاکره در  اتحاد جوامع اسلامی و بشری

از آنجا که اسلام دینی جهانی است، لذا برای فراهم نمودن زمینه‌های جهانی‌سازی خود، نیازمند اتحاد با ملل و دول دیگر است؛ چرا که در سایه چنین اتحادی، ولو موقت، می‌توان بسترهای لازم برای اجرایی شدن آموزه‌های اسلامی در جوامع بشری را فراهم کرد. مذاکرات کشور اسلامی با سایر کشورها، در سطوح مختلفی مطرح است و در هر یک از این سطوح می تواند نویدبخش وحدت جوامع اسلامی، اتحاد طرفداران ادیان مختلف و در نهایت، اتحاد جامعه بشری باشد (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ص159-۷۱).

 بنابراین، برای تأمین مصالح اسلام و مسلمین، در گام نخست لازم است مسلمین، از طریق گفت وگو، به وحدت میان خود بیاندیشند. ازهمین رو، در آیاتی همچون آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَه فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ» (حجرات(۴۹): ۱۰)؛ مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید.

خداوند متعال مؤمنین را امر به وحدت و جلوگیری از تفرقه نموده است. همچنین در آیاتی چون «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَه سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران(۳): ۶۴)؛ ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعض دیگر را ـ غیر از خدای یگانه ـ به خدایی نپذیرد.

 هرگاه (از این دعوت) سر باز زنند، بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم. خداوند متعال از پیامبرش می‌خواهد تا با گشودن باب مذاکره و گفت وگو و تأکید بر مشترکات، نسبت به اتحاد با اهل کتاب تلاش نماید؛ چراکه باور مشترک به خداوند متعال، زمینه مناسبی برای ورود به مذاکرات و گفت وگوهاست: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» (آل عمران(۳): ۱۰۳)؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.

علاوه بر این دو دسته، اسلام برای اتحاد با مشرکین نیز تدبیر اندیشیده است. آیات شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (ممتحنه(۶۰): ۸-۹)؛ خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهی نمی‌کند؛ چراکه خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد.

 شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می‌کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است، گویای این نکته است که مسلمین می‌توانند با کفار و مشرکین، به استثنای مقاتله‌کنندگان در دین و اشغال‌گران سرزمین ها، براساس برّ و قسط، روابطی مسالمت‌آمیز داشته باشند.

بدیهی است زمینه اتحاد با سایر مسلمین، اهل کتاب و کفار برای کشور اسلامی فراهم نخواهد شد، جز از طریق طیّ کردن مقدمات آن که از جمله آن گشودن باب گفت وگو و مذاکره با آنان است.     

کارکرد مذاکره در تثبیت صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز

اهتمام اولیه اسلام بر این است که روابط میان دولت ها و ملیت ها براساس صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز شکل گیرد. بهره‌گیری از ظرفیت های موجود برای نیل به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز، مورد تأکید اسلام است و مذاکره می‌تواند به عنوان یکی از مقدمات نیل به چنین مهمی مطرح باشد؛ چراکه مذاکره زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که با کمترین هزینه، اهداف عالی حکومت اسلامی در این قالب محقق گردد. 

سیره پیامبر اکرم(ص) گواه این نکته است که تا زمانی که ایشان قادر بودند اهداف عالیه خود را از طریق مذاکره و گفت وگو و صلح عزت‌مدار پیش‌برند، از آن ظرفیت ها بهره می‌بردند و طریق مسالمت‌آمیز را بر جنگ و قتال ترجیح می‌دادند. البته گاهی ایشان برای دفاع از کیان اسلامی و حریم مسلمین ناچار به ورود در جنگ های ناخواسته بودند و گاهی برای دفاع از حقوق انسان ها در برخورداری شان از هدایت به سمت حق و حقیقت و برداشتن موانع دعوت، ناگزیر به نبرد با سران کفر و طواغیت بوده‌اند (شبان‌نیا، ۱۳۸۵، ص72-۶۳).

نقش مذاکره در رفع اختلافات و نیل به توافق

از جمله کارکردهای مذاکره این است که باعث رفع اختلافات و در نتیجه دست‌یابی به توافقاتی می‌شود که از طریق آن ها می‌توان با کمترین هزینه به مصالح و منافع اسلام و مسلمین دست یافت. مذاکرات انجام شده میان پیامبر اکرم(ص) و مشرکین در «صلح حدیبیه»، اساساً به منظور رفع اختلافات و نیل به توافقاتی بوده است. در برخی جنگ های مسلمین، همانند «غزوه بدر» که در سال دوم هجری به وقوع پیوست نیز مذاکراتی سخت و فشرده میان مسلمین و طرف های مقابل به منظور توافق بر سر مبادله اسرا و سایر مسائل مطرح در زمان جنگ، صورت می‌گرفت که همه اینها نشان از اهمیتی داشت که در آن زمان، مذاکره در انعقاد تفاهم نامه و معاهدات ایفاء می‌کرد (عبدالونیس شتا و دیگران، 1417ق، ص16-۱۵).

جایگاه مذاکره در تثبیت امنیت کشور اسلامی

از آنجا که مذاکره کشور اسلامی با سایر کشورها، می‌تواند بسترساز شکل‌گیری معاهدات و توافقات فیما بین باشد، قادر خواهد بود تا از این طریق، یک چتر امنیتی فراگیر در گرداگرد کشور اسلامی ایجاد کند. پایبندنمودن کشورهای دیگر از طریق توافقات و تعهدات حاصل شده در مذاکرات می‌تواند خاطر کشور اسلامی را از گزند آن کشورها، ولو به صورت موقت، آسوده سازد.

عقل برای به حداقل رساندن ضرر، حکم به دفع خطر احتمالی می‌دهد و مذاکره، یکی از روش های کم‌هزینه برای تحقق چنین امری است؛ چراکه ممکن است عدم انجام مذاکره، تبعات سنگینی را برای جامعه اسلامی ایجاد کرده و حتی جامعه بین‌الملل را با بحران های شدیدی مواجه سازد.

نفی هرگونه ضرر؛ چه این ضرر، متوجه جامعه مسلمین باشد و چه متوجه جامعه جهانی، در فقه اسلامی، تحت عنوان «قاعده لاضرر» طرح گردیده است. این قاعده فقهی که از مستقلات عقلیه است، از متوجه نمودن هرگونه ضرر و زیان، به خود و دیگران، منع می‎کند و تأکید دارد که اوّلاً باید از واردکردن ضرر به خود و دیگران خودداری ورزید و ثانیاً در دَوَران امر بین دو ضرر، باید به آن ضرری تن داد که کمترین خسارت را در بر داشته باشد (مکارم شیرازى، 1411ق، ج1، ص28؛ بجنوردى، 1419ق، ج1، ص214).

علاوه بر برخی آیات، یکی از مؤیّدات این قاعده عقلی، روایتی از پیامبر اکرم(ص) است که در آن تصریح شده است: «لاضرر ولا ضرار» (حر عاملی، بی‌تا، ج25، ص400و429 و ج26، ص14). عمومیت این روایت نشان از آن دارد که نه تنها مسلمین، بلکه غیر مسلمین نیز شامل این قاعده هستند و تا زمانی که این قاعده عام با قواعد مهمتری در تعارض قرار نگیرد، باید جلوی ضرررساندن به غیر مسلمین را هم گرفت.

براساس این قاعده عقلی که توسط نقل نیز بر آن صحه گذاشته شده است، در صورتی که بتوان با راه‎ حل های مسالمت‎آمیز به اهداف پیش‌بینی شده در سیاست خارجی حکومت اسلامی دست یافت، دست زدن به اقداماتی که منجر به واردشدن خسارات فراوان جانی و مالی به کشورها می‎شود روا نیست. پس در جایی که بتوان از طریق اقداماتی همچون مذاکره که هزینه کمتری را متوجه کشور اسلامی و سایر کشورها می‌سازد، باید صرفاً از همین طرق، اهداف عالی حکومت اسلامی را دنبال کرد.

کاربست مذاکره در حفظ نظام

ضرورت حفظ نظام، از جمله قواعد فقهی عقلی است که ملاک عملی برای احکام بسیاری در باب عبادات و معاملات گردیده است (سیفى مازندرانى، 1425ق، ج1، ص13). این قاعده بر وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در حیات نوع انسانی و معاش مسلمین تأکید دارد.

این قاعده عقلی که مورد استناد برخی از فقهاء در اثبات ولایت امام معصوم(ع)، ولایت فقیه و ضرورت حکومت اسلامی نیز قرار گرفته است (بحر العلوم، 1403ق، ج3، ص222؛ اردبیلى، 1403ق، ج12، ص28)، حاکی از آن است که حکومت اسلامی نمی‌تواند از طریق سدّ راه‌هایی که زمینه حفظ نظام را تأمین می‌کند، موجب اختلال در نظام معاش مسلمین گردد.

 مذاکره با دول غیر مسلمان، در صورتی که ضوابط و شرایط آن کاملاً لحاظ گردد، گاهی می‌تواند جامعه اسلامی را از تفرق و فشار نجات دهد و زمینه حفظ، تثبیت و اقتدار و نظامات آن را فراهم سازد. نفی مطلق مذاکره با دیگر دولت ها، عملاً بسترهای رشد و پیشرفت کشور اسلامی را به مخاطره انداخته، سبب خواهد شد تا نظامات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن با اختلال روبه رو شود. 

به همین جهت بود که پیامبر اکرم(ص)، زمانی که «عمرو ابن امیه» به اشتباه دو تن از طایفه «بنی نضیر» را به قتل رساند، برای حل و فصل ماجرا و تعیین خون بها، مذاکراتی با بنی نضیر ترتیب دادند و خود ایشان مستقیماً وارد مذاکرات شدند؛ هرچند در طول این مذاکرات نیز یهودیان بنی نضیر در صدد انتقام از پیامبر برآمدند و تلاش کردند تا آن حضرت را به شهادت برسانند، اما باز هم آن حضرت به دلیل آنکه جامعه اسلامی تازه شکل گرفته بود، در صدد برخورد برنیامدند و همچنان اصرار داشتند تا مشکلات از طریق مذاکره حل شود، نه جنگ. لذا باز هم آن حضرت «محمدبن مسلمه انصاری» را برای انجام مذاکرات با سران بنی نضیر انتخاب کردند و از این طریق، مذاکرات، بدون حضور آن حضرت، ادامه یافت.

تأثیرات مذاکره بر ثبات نظام بین‌الملل

از آنجا که ثبات نظام بین‌الملل، غالباً تأمین‌کننده منافع و مصالح کشور اسلامی نیز هست، لذا بایسته است حکومت اسلامی در جهت تحقق آن، از ابزارهای مختلف در سیاست خارجی خود بهره گیرد. مذاکرات دیپلماتیک می‌تواند منشأ ثبات در نظام بین‌الملل و به تبع آن ثبات در سیاست خارجی کشور اسلامی باشد. لذا عقل سلیم، در صورت فقدان موانع دیگر و در حالت اولیه، بدان حکم می‌دهد و هرگز با وجود چنین احتمالی، خشونت و جنگ را تجویز نمی‌کند.

از آنجا که بکارگیری زور و خشونت در عرصه روابط بین دولت ها، قهری انجام می‌گیرد، زودگذر و دارای تأثیرات موقتی خواهد بود، امّا مذاکره دارای نوعی بقاء، استحکام و تأثیر دائم است؛ چون متضمن عنصر القای عقلی و احترام متقابل و به دنبال مراعات مساوات و تثبیت دوستی و تفاهم و پایان دادن به درگیری و خصومت است.

پس چون تأمین مصالح، در مذاکره طرفینی است، اما در ترور و خشونت و جنگ، کامروایی با یک طرف است، لذا چون مذاکره مبتنی بر رضایت طرفین است، آثار با ثبات‌کننده‌ای را در پی دارد و چون مذاکره، هزینه کمتری می‌طلبد، زودتر قابل تحقق و دست‎یافتنی‎تر خواهد بود.

در آیه شریفه «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَه الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» (بقره(۲): ۲۵۶)؛ در قبول دین، اکراهى نیست؛ (زیرا) راه درست از راه انحرافى، روشن شده است.

 بنابراین، کسى که به طاغوت [بت و شیطان و هر موجود طغیانگر] کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره محکمى چنگ زده است که گسستن براى آن نیست و خداوند، شنوا و داناست . اکراه در دین نفی شده است؛ چراکه اگر پذیرش در دین همراه با استدلال و برهان و منطق گفت وگو باشد، ماندنی خواهد بود، اما اگر کسی با اکراه، وادار به این امر شود، چون متضمن منطق و استدلال و پذیرش قلبی نبوده است، استمرار نخواهد یافت (زحیلی، 1417ق، ص10-۹).

مذاکره؛ بستر‌ساز انعقاد معاهدات با دیگر دولت ها

انعقاد پیمانها و معاهدات، از جمله ابزار پیشبرد اهداف حکومت اسلامی در مواجهه با سایر دولت ها است، امّا حصول به توافقات که زمینه‌ساز انعقاد پیمان ها و قراردادها است، جز از مسیر مذاکره و گفت وگو پیرامون مفاد و جزئیات معاهدات، امکان‌پذیر نیست.

پس انعقاد صلح، میثاق، معاهده، موادعه، عقد امان، عقد ذمه و … میان مسلمین و غیر مسلمین که ادلّه فراوانی در اثبات مشروعیت آنها در شرع مقدس اسلام آورده شده است، عقلاً مستلزم واردشدن در مذاکرات میان طرفین این پیمان ها و معاهدات است والّا بدون انجام مذاکرات، نیل به تفاهم و توافق بی‌معنا خواهد بود (عبدالونیس شتا و دیگران، 1417ق، ص ۱۸).

بنابراین، لازمه مشروعیت انعقاد پیمان با دیگر دولت ها، مشروعیت مذاکره و گفت وگو با آنان است؛ چراکه معقول نیست حکم به مشروعیت و حتی ضرورت انعقاد پیمان با دیگر دولت ها داده شود، امّا بر مشروعیت و ضرورت مذاکره که مقدمه بی‌بدیل آن است، صحه گذاشته نشود.

نقش مذاکره در تضعیف جبهه طاغوت 

گاهی حکومت اسلامی ناچار است وارد مذاکره با دول دیگر شود تا از این طریق، جبهه دشمن تضعیف گردد و در نتیجه، خطر حمله به بلاد اسلامی از سوی دشمنان رفع گردد. در حقیقت، کشور اسلامی وارد مذاکره با برخی ملل و دول غیر اسلامی می‌گردد تا آنان در هنگام جنگ مسلمین با کفار، بی طرف بمانند و در حمایت از آنان وارد جنگ نشوند؛ هرچند برخی از این توافقات مستلزم پرداخت اموالی از مسلمین به آنان باشد.

مذاکرات پیامبر(ص) با قبایل «بنی قطفان» در جنگ احزاب به این منظور بود تا آنان در جنگ بین مسلمین و دشمنانشان، بی طرف بمانند و در مقابل، مسلمین تعهد دادند تا یک سوم ثمره درختان خود را به آنان بدهند. این مذاکرات برای این بود که جمع دشمنان پراکنده شود تا از این طریق، امکان پیروزی فراهم گردد و تهدیداتِ فراروی کشور اسلامی کم‌رنگ‌تر شود (همان، ص16).

همچنین پیامبر اکرم(ص) در سال دوم هجری، با «مخشی بن عمرو»، رئیس قبیله «بنی ضمره» وارد مذاکره شد و پس از ایجاد توافق، قرارداد صلحی نیز امضاء گردید که براساس آن، نه آن حضرت می‌توانست با آنان به جنگ برخیزد و نه آنان می‌توانستند اقدام به جنگ با پیامبر(ص) کنند و یا به دشمنان آن حضرت یاری رسانند. حتی براساس صلح نامه مذکور، توافق شد که هرگاه یک طرف با دشمن مواجه شد، طرف دیگر به یاری او بشتابد.

بنی ضمره یکی از خاندان  قبیله «کنانه» بودند که با قریش روابطی سنتی و دیرینه داشتند. لذا اقدام پیامبر به جداکردن بنی ضمره از قریش، به وسیله بستن معاهده، بسیار حائز اهمیت بود؛ چراکه امکانات محدود مسلمانان در آن زمان، اجازه نمی‌داد که آنان با تمام قریش درگیر شوند. پس انعقاد چنین پیمان هایی باعث ایجاد فشار بیشتر بر قریش می‌شد و امنیت آنان را به مخاطره می‌انداخت (احمدی، ۱۳۹۰، ص80؛ منتظری مقدم، ۱۳۸۳، ص48-۴۷).

 به دنبال آن، صلح با «بنی مُدلج» نیز توسط آن حضرت صورت گرفت که هدف از آن، خارج کردن بخش دیگری از قریش از شمار دشمنان اسلام بود (منتظری مقدم، ۱۳۸۳، ص55).

محورهای اصلی این مذاکرات، عبارت بود از تحقیق در زمینه دعوت پیامبر، عقد قراردادهای دوجانبه، حل مشکلات اقتصادی، اعطای مسؤولیت های سیاسی و اداری و حل و فصل موانع موجود و برطرف کردن حساسیت ها، تعهد به عدم تعرض و عدم شرکت در اقدامات خصمانه در برابر مسلمانان و نوعی مرکزیت سیاسی، اداری و نظامی که در پیامبر تجلی می یافت (عمید زنجانی، ۱۳۷۹، ص332-۳۱۹).

نتیجه‌گیری

مذاکره کشور اسلامی با سایر کشورها، از کارویژه‌ها و کارکردهای خاصی برخوردار است و هیچ جایگزین و بدیلی برای آن نمی‌توان ارائه داد. ازاین روست که دین مبین اسلام، آن را به رسمیت شناخته و مشروعیت مذاکره، به عنوان یک اصل مسلم، پذیرفته شده است.

حتی می‌توان ادعا کرد که کارکردهای مذاکره برای حکومت اسلامی بسیار فراتر از سایر حکومت هاست؛ چراکه حکومت اسلامی رسالت محقق ساختن حاکمیت ارزش های الهی را در سطح جهانی بر عهده دارد و مذاکره می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق آرمان های جهانی اسلام باشد. رسالت جهانی اسلام، وظیفه سنگین هدایت و دعوت را به دوش حکومت اسلامی می‌گذارد که این امر نیز با گفت وگو میان دولت ها و فراهم نمودن زمینه‌های اولیه آن میسر می‌گردد.

علاوه بر این، حکومت اسلامی باید در راستای یکپارچه نمودن جوامع اسلامی و بالاتر از آن، جوامع بشری، از ظرفیت های موجود بهره گیرد که مذاکره یکی از این ابزار و ظرفیت های اتحادسازی است.

از جمله چالش های امروزه در روابط بین‌الملل، به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌‌الملل است. حکومت اسلامی می‌تواند از طریق انجام مذاکره با سایر دول، در تحقق و تثبیت صلح و امنیت بین‌الملل و نیز ثبات نظام بین‌الملل نقشی ارزنده ایفاء کند؛ علاوه بر اینکه مذاکراه کشور اسلامی با سایر کشورها، در صورتی که همراه با رعایت شرایط و ضوابط آن باشد، می‌تواند مسائل و معضلات بسیاری را در عرصه داخلی برطرف نماید؛ چراکه با مذاکرات، زمینه تعامل در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی، بیش از پیش فراهم می‌شود و مذاکره، در صورتی که به شکل صحیح و در قالب موازین الهی پیگیری شود، می‌تواند باعث کاهش مشکلات داخلی و ثبات و تحکیم روابط داخلی و در نتیجه افزایش کارآمدی و حفظ نظام اسلامی گردد.

علاوه بر موارد فوق، حکومت اسلامی می‌تواند از طریق ورود به مذاکرات، بسترساز انعقاد قراردادها و پیمان های تأثیرگذار در تثبیت امنیت کشور اسلامی و رونق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در آن شود و به این قدرت دست بیابد که از طریق مذاکره و هم‌پیمان شدن با برخی از کشورها آنها را در هنگام بروز درگیری ها و تنش ها، در کنار خود حفظ کند و از این طریق، جبهه حق را تقویت و جبهه طاغوت را تضعیف نماید. 

 منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، ج2، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بی‎تا.

۳. ابن شهرآشوب، ابوجعفرمحمدبن علی، مناقب آل أبی طالب، ج1، بی‎جا: بی‎نا، 1376ق.

۴. احمدى میانجى، على، مکاتیب الرسول9، ج2، قم: دار الحدیث، 1419ق.

۵. احمدی، محمدقاسم، روابط خارجی در حکومت نبوی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۹۰.

۶. اردبیلى، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج12، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق.

۷. اصفهانی، محمدبن الحسن بن محمد، کشف اللثام، ج2، قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، 1405ق.

۸. بجنوردى، سیدمحمدحسین، القواعد الفقهیه، تحقیق: مهدی مهریزی و محمدحسین دراینی، ج1، قم: نشر الهادی، 1419ق.

۹. بحر العلوم، محمدبن محمدتقى، بلغه الفقیه، ج3، تهران: منشورات مکتبه الصادق7، 1403ق.

۱۰. تابعی، محمد، السفارات فی الاسلام، القاهره: مکتبه مدبولی، بی‎تا.

۱۱. ثعالبی المالکی، عبدالرحمن بن محمد، الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج4، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1418ق.

۱۲. جوادی آملی، عبدالله، روابط بین‌الملل در اسلام، قم: اسراء، ۱۳۸۸.

۱۳. حر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، ج5، 25و26،  بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‎تا.

۱۴. حسینی حائری، سیدکاظم، الکفاح المسلح فی الاسلام، بی‎جا: انتشارات الرسول المصطفی9، بی‎تا.

۱۵. حمیدالله، محمد، سلوک بین المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق: سیدمصطفی محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳.

۱۶. دیک، محمودابراهیم، المعاهدات فی الشریعه الاسلامیه و القانون الدولی العام، بی‎جا: المکتبه الوطنیه، 1418ق.

۱۷. راست، بروس و استار، هاروی، سیاست جهانی، محدودیت ها و فرصت های انتخاب، ترجمه علی امیدی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۱.

۱۸. زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج5، بیروت: المکتبه الحیاه، بی‎تا.

۱۹. زحیلی، وهبه، المفاوضات فی الاسلام، دمشق: دار المکتبی، 1417ق.

۲۰. سیفى مازندرانى، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ق.

۲۱. شبان‌نیا، قاسم، آثار جهاد در روابط بین الملل، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۸۵.

۲۲. شوکانی، محمدبن علی بن محمد، فتح القدیر، ج3، بی‎جا: عالم الکتاب، بی‎تا.

۲۳. صبری مقلد، اسماعیل، العلاقات السیاسیه الدولیه، کویت: مطبوعات جامعه الکویت، 1984م.

۲۴. صدوق، ابوجعفرمحمدبن علی، عیون أخبار الرضا7، تحقیق: شیخ حسین الاعلمی، ج1، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1404ق.

۲۵. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4و14، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.

۲۶. طبری، محمدبن جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، ج9، بیروت: دارالفکر، 1415ق.

۲۷. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق: السید احمد الحسینی، ج3، بی‎جا: مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، 1408ق.

۲۸. عاملی، سیدمحمد، مدارک الأحکام، ج5، بی جا: مؤسسه آل البیت:، 1410ق.

۲۹. عبد الونیس شتا، احمد و دیگران، الاصول العامه للعلاقات الدولیه فی الاسلام وقت السلم، تحت اشراف نادیه محمودمصطفی، القاهره: المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1417ق.

۳۰. عبدالقوی الغفاری، علی، الدبلوماسیه القدیمه و المعاصره، دمشق: دارالاوائل، 2002م.

۳۱. عظیمی شوشتری، عباسعلی، حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام، قم: بوستان کتاب، ۱۳۷۸.

۳۲. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی،حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران: سمت، ۱۳۷۹.

۳۳. فتلاوی، سهیل حسین، العلاقات الدولیه الاسلامیه (دراسه مقارنه فی القانون الدولی العام)، عمان: دار الثقافه للنشر و التوزیع، 1435ق.

۳۴. قاسمی، فرهاد، دیپلماسی و روابط بین الملل، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۶.

۳۵. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، ج5، بی‎جا: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷.

۳۶. کتانی، محمدعبدالحی، نظام الحکومه النبویه المسمی التراتیب الاداریه، ج1، بیروت: شرکه دار الأرقم بن ابی الأرقم، بی‌تا.

۳۷. مدنی، سیدجلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ج1، تهران: بی‎نا، ۱۳۷۲.

۳۸. مفید، محمدبن نعمان، الاختصاص، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، بی‎تا.

۳۹. مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیه، ج1، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین7، 1411ق.

۴۰. منتظری مقدم، حامد، بررسی تاریخی صلح های پیامبر9، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۸۳.

۴۱. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج8، بی جا: مؤسسه آل البیت: لإحیاء التراث، 1409ق.

نویسنده:

قاسم شبان نیا:  استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۹

انتهای متن/