به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی طی  گفت و گو با خبرنگار در خصوص پیگیری های مسئله زمین های اوقافی پاکدشت بیان داشت: در سال ۶۱ بر اساس مصوبه مجلس هر جایی که وقت بود با رعایت مسائل شرعی باید همانطور باقی می ماند که در همان سال اوقاف اعلام کرد  پاکدشت موقوفه است و با توجه به اینکه برخی از مردم سند داشتند ولی برای آنها محدودیت‌هایی را اعمال کرد.

عضو کمیسون آموزش مجلس ادامه داد: پیگیری ها از همان سال شروع شد و حتی با وجود نداشتن مسئولیت در شهرستان تا به نتیجه رسیدن نهایی ادامه داشت در راستای پیگیری مسئله اوقاف از برادرم جناب آیت الله حاج محسن قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان و همچنین امام جمعه محترم شهرستان کمک خواستم تا در مسائل فقهی این موضوع ورود کنند که اقدامات بسیاری صورت پذیرفت.

 این مقام مسئول با اشاره به برگزاری چند جلسه به دعوت ریاست محترم قوه قضاییه با حضور نمایندگان کشاورزان ، مسئولین مربوطه در شهرستان و نمایندگان اوقاف به همراه وکلا اظهار داشت:  طرفین موضوع به بیان مطالب و ارائه اسناد و دفاع از آن پرداختند که در جلسه دوم آیت الله لاریجانی بیان داشتند با توجه به مطالب عنوان شده پاکدشت اوقاف نیست.

 محمد قمی در ادامه افزود : کارگروهی به ریاست آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تشکیل شد و پیگیری های لازم توسط دادگاه اصل ۴۹ انقلاب صورت گرفت و نتیجه آن خدمت‌های الله لاریجانی ارائه گردید سپس رئیس محترم دستگاه قضا نیز با تنظیم یک نام و ارائه گزارشات مربوطه خدمت مقام معظم رهبری عنوان داشتند :"پاکدشت و قف نیست و ایشان این نظر را قبول کردند" اما متاسفانه اوقاف بدلیل در خطر افتادن  منافع خود این نظر را قبول نکرده ، پیگیری‌ها ادامه داشت تا با عنایت خداوند متعال و لطف مقام معظم رهبری این موضوع به طور کامل به نفع مردان پاکدشت حل شد.

نماینده پاکدشت از توافق با قوه ‌قضاییه مبنی بر صدور سند برای کشاورزان خبر داد و تصریح کرد: کشاورزان متعهد گشتند که بعد از دریافت سند مالکیت کسانی را که زمین به آنها فروخته به اداره ثبت معرفی کنند و بدون هیچ گونه قید و شرطی و دریافت حتی یک ریال سند مردم را بدهند و تنها هزینه‌ای که مردم باید تقبل کنند هزینه ثبت سند می باشد.

قمی در خصوص پیشگیری از اختلافات احتمالی بیان داشت: در همین راستا کارگروهی متشکل از رئیس دادگستری پاکدشت ،جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد پاکدشت تشکیل شده تا در زمان بروز اختلافات بتواند موضوع را بررسی کنند.

این نماینده مجلس در خصوص شایعه پراکنان گفت: در این مدتی که اعلام می‌شد پاکدشت اوقاف نیست به جای طرفداری از مردم از اوقاف طرفداری می کردند و اکنون باید از نظر مقام معظم رهبری تمکین کنند و کمک مردم دهند از خوشحالی مردم باید خوشحال بود.

وی با اشاره به بیشتر شدن اعتبار پاکدشت به واسطه سند دار شدن زمین ها گفت: با حضور  مردم جهت سرمایه گذاری و سکونت در شهرستان پاکدشت این شهر رونق اقتصادی پیدا خواهد کرد در این زمینه فرمانداری و شهرداری باید آمادگی لازم را داشته باشند ،  همچنین دیگر دستگاه‌ها نیز باید بستر لازم را جهت ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی ، بهداشت و درمان و غیره را فراهم کنند.

محمد قمی در پایان یاد نمایندگان کشاورزان را که به رحمت ایزدی پیوستند گرامی داشته و از کسانی که در این موضوع به مردم خدمت کردند تشکر و قدردانی کرد.