به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، مجید اخوان در چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: ادامه عملیات اجرایی قطار شهری قم نیازمند استفاده از فاینانس از کشورهای خارجی است.

اخوان با اشاره به اخذ مجوز تفاهم‌نامه فی‌مابین شهرداری قم و شرکت نورینکو چین به‌منظور خرید تجهیزات و احداث پروژه‌های عمرانی شهرداری قم تأکید کرد: این قرارداد برای خرید سه رام قطار و عملیات عمرانی مرتبط با خط یک متروی قم منعقده شده که در یک دوره چهارساله عملیاتی می‌شود.

وی با تأکید بر توافقنامه دریافت فاینانس از کشور چین گفت: ۳۹۰ میلیون یوان چین  معادل ۵۰ میلیون یورو برای این قرارداد در نظر گرفته‌شده است و هزینه کارمزد آن نیز ۱۶ درصد موردتوافق شده است که پرداخت اقساط نیز به‌صورت ۸ قسط در دوره‌های زمانی شش ماه انجام می‌شود.

اخوان اهمیت گرفتن فاینانس خارجی برای ادامه پروژه خط نخست قطار شهری بیان کرد: این قرارداد برای ادامه مترو قم ضروری بوده تا روند عملیات اجرایی این پروژه در آینده دچار مشکل خاصی نشود.

عضو شورای شهر قم با اشاره بر ضرورت توجیه‌پذیر بودن تمام  قراردادهای بین‌المللی عنوان کرد: قراردادهای به بین‌المللی که جنبه شهری و استانی دارد باید همراه با توجیه اقتصادی باشد و در این زمینه ریسک‌پذیری تنها کافی نیست.

وی با تأکید به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های قرارداد دریافت فاینانس از کشور چین برای ساخت و تجهیز قطار شهری قم خاطرنشان کرد: این قرارداد برای اجرای عملیات اجرایی پروژه مترو قم منعقده شده می‌تواند برای عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف و مرتبط با مترو هزینه شود.

اخوان با اشاره به  اخذ مجوز خرید ساختمان کیفری شماره ۲ دادگستری قم واقع در خیابان شهید لواسانی با پلاک ثبتی ۱۵ تصریح کرد: با کارشناسی‌های صورت گرفته خرید این ساختمان از ۱۶ میلیارد تومان به ۱۳ میلیارد تومان تعدیل انجام‌گرفته و باید با همین روند این ساختمان به شهرداری تحویل داده شود.

عضو شورای شهر قم بابیان اخذ مجوز تعیین ارزش‌افزوده املاک بر خیابان عطاران حدفاصل بلوار جمهوری و زیرگذر رسالت ابراز کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون برنامه‌وبودجه با اجرایی شدن این مصوبه موافقت به‌عمل‌آمده است.

وی  لایحه اخذ مجوز ثبت معاملات انجامی توسط شهرک صنوف در دفاتر مالی شهرداری قم را موردتوجه قرارداد و تصریح کرد: ابهاماتی در این لایحه وجود دارد و  هنوز وضعیت موجود  در این زمینه مشخص نشده است.