به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از ایرنا، حمید صدیقی آخا روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با بیان این که کار اصلی پزشکی قانونی پاسخ به استعلامات قضایی برای رفع ابهام ها در پرونده های قضایی است، افزود: یک سوم پرونده های قضایی استان قم به پزشکی قانونی ارسال می شود تا ابهام های موجود در این پرونده توسط کارشناسان متخصص پزشکی قانونی حل شود.
وی با بیان این که پزشکی قانونی در سه حوزه معاینه های بالینی، تشریح و آزمایش های تخصصی فعالیت می کند، اضافه کرد: ۸۵ درصد پرونده هایی که به پزشکی قانونی ارجاع می شود از جمله کارشناسی صدمه های ناشی از منازعات و تصادف ها، مسائل جنسی و روانپزشکی مربوط به بخش معاینه های بالینی است.
وی با اشاره به این که ۲ تا سه درصد پرونده های پزشکی قانونی مربوط به حوزه تشریح است، تصریح کرد: اگرچه آمار این حوزه کم است، ولی مهم ترین پرونده ها از جمله قتل عمد و غیرعمد در بخش تشریح بررسی می شود و اگر کارشناسی درستی انجام نشود قتل غیرعمد ممکن است تبدیل به قتل عمد شود و بلعکس.
صدیقی آخا ادامه داد: ۱۳ درصد پرونده های قضایی نیز مربوط به بخش آزمایش های تخصصی در سه حوزه آسیب شناسی جنایی، سم شناسی و سرولوژی می باشد.
وی بیان کرد: سال گذشته ۳۵ هزار و ۳۹۳ پرونده مربوط به حوزه معاینه های بالینی بود که نسبت به سال ۹۵ که ۳۹ هزار و ۷۴۳ مورد بود، ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.
وی اضافه کرد: منازعات سال گذشته که منجربه تشکیل ۱۰ هزار و ۴۵۳ پرونده شده بود، نسبت به سال ۹۵ که هشت هزار و ۷۹۳ پرونده بوده است، ۱۹ درصد رشد داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: سال گذشته از مجموع فوتی هایی که به پزشکی قانونی ارجاع شد، ۸۶۱ مورد مشکوک تشخیص داده شد که نسبت به سال ۹۵، ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در تصادف های سال گذشته ۲۵۶ تن فوت کردند که نسبت به سال ۹۵، ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد؛ همچنین ۱۹۸ تن از فوتی ها مرد و ۵۸ تن زن بوده اند.
به گفته وی، ۶۴ تن از فوتی های حوادث رانندگی سال گذشته راکبان موتورسیکلت بوده اند که نسبت به سال قبل از آن، ۲۶ درصد کاهش یافته است.
حدود ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در قم وجود دارد و به طور میانگین روزانه ۳۵ حادثه تصادف در این استان رخ می دهد.
صدیقی آخا با بیان این که فوت به دلیل حوادث ناشی کار از مصادیق مرگ مشکوک است، ادامه داد: در سال ۹۶، ۳۸ مورد فوت ناشی از حادثه کار ثبت شد که نسبت به سال ۹۵ که ۲۳ مورد بوده، ۶۵ درصد رشد داشته است.
وی در ادامه با اشاره به این که صدور مجوز سقط جنین جزو معدود کارهایی است که افراد می توانند مستقیم به پزشکی قانونی مراجعه نمایند، گفت: سال گذشته ۲۲۳ مادر به علت های مختلف از جمله نقص جنین و یا بیماری پیشرفته مادر درخواست سقط جنین نمودند.
وی افزود: برای ۱۵۵ درخواست معادل ۷۰ درصد به دلیل نقص جنین و برای هشت درخواست نیز به دلیل بیماری پیشرفته مادر مجوز سقط جنین صادر و ۵۵ درخواست سقط نیز رد شد.
صدیقی آخا به پرونده های قصور پزشکی اشاره و بیان کرد: سال گذشته ۲۶۳ پرونده قصور پزشکی توسط قاضی به کمیسیون حوزه معاینات پزشکی قانونی ارجاع و قصور پزشک در ۷۸ مورد احراز شد که بیشتر پرونده ها مربوط به دندانپزشکی، زنان و زایمان و ارتوپد بوده است.
وی در ادامه بدون اشاره به تعداد خودکشی های صورت گرفته در سال گذشته، گفت: تعداد خودکشی های سال گذشته نسبت به سال ۹۵، ۱۶ درصد کاهش یافت؛ ۶۰ درصد خودکشی ها مربوط به سنین ۲۰ تا ۴۰ سال و ۸۱ درصد مربوط به آقایان و ۱۹ درصد مربوط به خانم ها بوده است.
وی با بیان این که اقدام به خودکشی در خانم ها بیشتر و خودکشی موفق در آقایان بیشتر است، خاطرنشان کرد: سطح تحصیلات ۷۳ درصد از افرادی که خودکشی نموده اند زیر دیپلم و ۴۷ درصد خودکشی ها به وسیله حلق آویزنمودن بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی قم اضافه کرد: آمار مربوط به آزار جنسی در این استان بسیار ناچیز است و بیشتر پرونده ها واقعی نیست و در حد ادعاست.
هفته اول تیر ماه به عنوان «هفته قوه قضاییه» نامگذاری شده است.
/۲۰۸۵/ ۱۱۷۵
انتهای پیام