به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا،  حمید صدیقی آخا در گفتگوی با اشاره به اینکه برخی پرونده های قضایی نیازمند مداخله سیستم پزشکی می باشد، گفت: برخی پرونده های قضایی ابهاماتی دارند که قاضی آنها را به پزشک قانونی ارجاع می دهد.

وی ادامه داد: در یک سوم پرونده های قضایی ، کارشناس پزشکی قانونی باید برای پاسخگویی به ابهامات مداخله کند و به نوعی علم پزشکی به کمک قضاوت بیایید.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم با اشاره به نیاز مردم برای مراجعه به پزشکی قانونی، گفت: مردم در تمام دوران زندگی ممکن است به پزشکی قانونی مراجعه کنند که از جمله این موارد می توان به قبل و بعد از تولد و یا بعد از فوت اشاره کرد.

وی اضافه کرد: معاینات بالینی یکی از بخش های مهم پزشکی قانونی است که بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص می دهد البته خود این بخش به قسمت های مختلفی تقسیم بندی می شود.

صدیقی آخا با اشاره به بخش آزمایشگاه‌های تخصصی در پزشکی قانونی، عنوان داشت: حدود ۱۳ درصد پرونده‌ها، به آزمایشات تخصصی وارد می‌شود، که خود آن دارای چندین بخش آسیب شناسی جنایی و همچنین بخش سم شناسی می‌باشد.

وی ابراز داشت: در سال ۱۳۹۶، ۳۵ هزار و۳۹۳ پرونده در این بخش وجود داشته است، که نسبت به سال ۱۳۹۵، ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم با اشاره به موضوع مصدومین منازعات، ادامه داد: در سال ۱۳۹۶، ۱۰ هزار و ۴۵۳ پرونده در این بخش وجود داشته است، که نسبت به سال ۱۳۹۵، ۱۹ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی با اشاره به فوتی‌های ناشی از حوادث ترافیکی، گفت: در سال ۱۳۹۶، ۲۵۶ مورد بوده است، که نسبت به سال ۱۳۹۵، ۲۴ درصد کاهش داشته‌ایم، و همچنین ۶۴ مورد از این فوتی‌ها، به بخش موتور سیکلت اختصاص دارد.

صدیقی آخا با اشاره به موضوع سقط جنین، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات، صدور مجوز سقط جنین درمانی است که مردم در این رابطه مستقیماً می‌توانند به پزشکی قانونی مراجعه کنند و نیازی به نامه از مسئول قضایی نیست.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶، ۲۲۳ پرونده در این رابطه به پزشکی قانونی ارجاع شده است، که ۱۵۵ مورد مجوز سقط جنین به دلیل مشکلات جنینی صادر شده است، و ۸ مورد به دلیل بیماری‌های پیشرفته مادر، و ۵۵ مورد هم مجوزی برای سقط صادر نشده است.