به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، عبدالله جلالی در پنجاه و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: کاهش برخی جرائم و آسیب‌های اجتماعی در شهر قم خشنودکننده است.

وی با تشکر از بانک مرکزی در انتشار اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی مردم افزود: از بانک مرکزی برای انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات کالا باید تشکر کرد، چراکه این مسئله تکلیف بسیاری از شهروندان در مواجهه به شرکت‌های مدعی را روشن می‌کند.

رئیس شورای شهر قم با انتقاد از اختصاص ارز دولتی به برخی شرکت‌ها و کالاهای غیرضروری گفت: لیست شرکت‌ها و محصولات وارداتی نشان می‌دهد که هماهنگی درستی درزمینهٔ کالاهای وارداتی وجود نداشته است.

جلالی با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی حساب‌های مالی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها عنوان کرد: امروز در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها نیازمند شفاف‌سازی هستیم، به هراندازه که مسئله شفاف‌سازی باقدرت بیشتری انجام شود اعتماد عمومی شهروندان به‌نظام و مسئولان بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اخذ مجوز مشارکت در احداث مجموعه شهربازی سرپوشیده با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ادامه داد: باوجود منصرف شدن سرمایه‌گذار باید لایحه مربوطه برای بررسی‌های بیشتر بار دیگر به کمیسیون مربوطه عودت داده شود.

رئیس شورای شهر قم با ابراز خرسندی از کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر قم عنوان کرد: در مبحث آسیب‌های اجتماعی و جرائم خشن، شهر قم وضعیت مناسبی دارد و این آمارها با کاهش روبرو شده که از تلاش و برنامه‌ریزی‌های تمام مسئولان ناشی شده است.

جلالی با تقدیر از تلاش‌های شهرداری قم در برگزاری مناسبت‌های مختلف ملی مذهبی بیان کرد: مجموعه شهرداری قم در مناسبت‌های اخیر مانند نیمه شعبان و ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد تلاش‌ها و اقدامات ویژه‌ای انجام داده که رضایت‌مندی مسئولان کشوری را به دست آورده است.

عضو شورای شهر قم نیز با اشاره به اخذ مجوز مشارکت با موسسه فرهنگی قرآنی و عترت تبیان قم ابراز کرد: در زمینهٔ نقشه و نحوه بهره‌برداری از این مجموعه برخی مشکلات و ایراداتی وجود داشته که باید ازنظر حقوقی برطرف شود.

مجید اخوان نیز در این جلسه با تأکید بر اخذ مجوز مشارکت در احداث مجموعه شهربازی سرپوشیده با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد: افزایش قیمت سهم شهرداری از ماده ۱۰۱ باید به سرمایه‌گذار ابلاغ می‌شد که متأسفانه با انصراف سرمایه‌گذار از ادامه احداث این پروژه عملاً باید پرونده این پروژه بسته شود.