مرتضی بابایی روز سه شنبه درگفت و گو با ایرنا، بیان کرد: بر مبنای مصوبه دولت باید در شهرهای بالای یک میلیون جمعیت مانند قم، ۲ مکان برای تجمع های قانونی مردم در نظر گرفته شود تا آنان بتوانند مطالبات خود را در فضایی آرام، پیگیری نمایند.
وی افزود: این مکان ها باید دارای ویژگی هایی همچون دسترسی به محیط شهری، تناسب محل اجتماع با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع کنندگان برای مردم و رسانه ها، تامین مسائل حفاظتی و دسترسی آسان نیروهای امدادی به محل باشد که در همین رابطه در حال تعیین مکان های مناسب با این ویژگی ها در سطح شهر قم هستیم.
وی ادامه داد:این مساله نشان می دهد رویکرد دولت شنیدن صدای مردم است و به همین دلیل از جریانات سیاسی انتظار می رود برای برگزاری تجمع ها و بیان دیدگاه های خود مطابق قانون عمل کنند.
بابایی گفت: وقتی دولت می خواهد زمینه برگزاری تجمع های قانونی را فراهم کند، تحریک مردم برای اعتراض های غیرقانونی توسط عده ای چه معنایی دارد جز به هم خوردن نظم و امنیت عمومی، هر اقدامی در این بخش باید مطابق قانون باشد تا نظم اجتماعی حفظ شود.
وی افزود: احزاب و تشکل های فعال در قم وظیفه دارند نسبت به مساله نظم و امنیت عمومی استان توجه کنند و برای فراخوان مردم جهت شرکت در هرگونه تجمع و اعتراض مسالمت آمیز، از قبل هماهنگی های لازم را با مراجع دارای صلاحیت به عمل آورند و مجوز های لازم را درچارچوب قانون کسب نمایند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه قم، تشکل ها و جریانات سیاسی استان در جریان برگزاری تجمع های عمومی باید خطوط قرمز را رعایت و اجازه ندهند دشمنان از این موضوع، سوء استفاده کنند.
هم اکنون ۴۲ حزب و تشکل سیاسی فعال دراستان قم حضور دارند که می توان از ظرفیت خانه احزاب برای بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون مسائل مختلف کشور و استان استفاده شود.
۷۴۰۵/ ۶۱۳۳/
انتهای پیام