به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، دبیر شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قم، در همین زمینه بیان داشت: “رویکرد قاطع شورای حفظ حقوق بیت‌المال باعث گردیده است دست متجاوزین به اراضی ملی در قم بیش از گذشته کوتاه شود، به نحوی که طی سال گذشته حدود ۱۶۳ هکتار از اراضی ملی در حوزه‌های مختلف جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و… خلع ید و به دولت اعاده شود.”
مهدی کاهه افزود: “کلیه مدیران و روسای دستگاه‌های دولتی باید پیشگیری از وقوع این‌گونه جرائم را در اولویت کاری خود قرار دهند.”