به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، تبلیغات رنگارنگ و متنوع پیش فروش واحدهای مسکونی آن هم به صورت گسترده در سطح شهر برای اولین بار نیست که دامن خیلی ها را می گیرد.

مشکلی که تنها مختص به شهر قم نیست و در استان های دیگر نیز بارها از این نوع کلاهبرداری ها رخ داده است اما این بار نوع و رقم کلاهبرداری از مردم چشمگیر است.

آن طوری که سردار آقاخانی فرمانده انتظامی استان قم بیان کرده متهم طی تحقیقات صورت گرفته اذعان کرده ۱۳۲ واحد این پروژه را به ۱۴۰۰ نفر پیش فروش و از هر خریدار مبالغی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان و در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.

حال سوال اینجاست که چرا به راحتی این کلاهبرداری ها در سطح شهر رخ می دهد و وظیفه ای دستگاه های نظارتی در این زمینه چیست؟

عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم در این باره می گوید: در پیش فروش مسکن در قم قوانین و ضوابط خاصی وجود ندارد و این موضوع موجب مشکلات جدید برای شهروندان شده است و باید دستگاه محترم قضایی در این زمینه ورود و با متخلفان برخورد کنند.

وی ابراز داشت: پروژه رضوان ۱۳۲ واحد بوده اما به بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن پیش فروش شده که نشان از عدم وجود ضابطه در پیش فروش مسکن در قم است.

بر اساس این گزارش  قانون پیش‌فروش ساختمان از سال ۱۳۸۹ تصویب و در سال ۱۳۹۳، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد. در این قانون مواردی پیش‌بینی شده که پیش‌خریدار با طیب خاطر نسبت به انجام معمله یا پیش‌خرید آپارتمان اقدام کند.

ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان، قرارداد‌های پیش‌فروش را تعریف کرده است: هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

در ماده ۳ قانون پیش‌فروش ساختمان آمده است؛ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده ۲ این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. این ماده بدین معناست که دفاتر املاک یعنی بنگاه‌های معاملات املاک حق ندارند قرارداد پیش‌فروش ساختمان منعقد کنند.

ناآگاهی مردم از قوانین و مقررات دردسرساز می شود

در این میان باید گفت متأسفانه‌ به دلیل ناآگاهی مردم از قوانین و مقررات در خصوص پیش‌فروش ساختمان‌ها شاهد افزایش حجم پرونده‌های دادگستری هستیم که اکثر این پرونده‌ها پس از رسیدگی منتهی به قرارمنع تعقیب یا رد دعوی و… می‌شود که این خود باعث افزایش بی‌رویه پرونده‌ها در محاکم شده است.

شهرداری ها بی تقصیرند

حجت الاسلام سید محمد آتش زر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در موارد متعدد قبلی که برخی از تعاونی ها به تبلیغات گسترده در این زمینه می پرداختند نامه های محرمانه ای به نهادهای بازرسی و نظارتی ارسال کردم تا جلوی این گونه اقدامات گرفته شود.

وی افزود: شهرداری متولی نظارت بر فروش واحدها نیست بلکه هر شخصی که با اسناد رسمی خواستار صدور پروانه ساخت باشد شهرداری را صادر می کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: تخلف صورت گرفته در پروژه رضوان ارتباطی به شهرداری ندارد و در واقع نه در شهر قم بلکه در تمامی شهرها، شهرداری ها بی تقصیر هستند.