به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی،مدیرکل دادگستری قم در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان که درسالن همایش مجتمع آموزش روحانیون و قضات برگزار شد، اظهار داشت:همان‌گونه که در ابلاغیه مقام معظم رهبری موضوع تحول تشکیلات قضایی مطرح شد که لازمه آن شناخت وضعیت موجود است.

وی بابیان اینکه تحول فرایندی درونی است و در این فرایند ساختار‌ها و کارکرد‌ها باید تغییر کند، افزود:در موضوعات اجتماعی دگرگونی این ساختار‌ها مطرح‌شده است و اگر در ساختاری دگرگونی ایجاد نشود از تحول خبری نخواهد بود.

مدیرکل دادگستری استان قم تصریح کرد: در دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی مفهوم توسعه در دستگاه قضایی مدنظر بود و بر اساس آن پروژه‌هایی تعریف و در طول سال ارزیابی می‌شد.

خلیلی بیان کرد: دوران آیت‌الله هاشمی شاهرودی دهه پرتلاشی برای مدیران نظام بود و از آن دهه عبور کردیم و دستاوردی که آن دهه داشت و در زمان حجت‌الاسلام والمسلمین آملی لاریجانی تکمیل شد زایش فناوری اطلاعات بود.

وی افزود: امروز با یک دوره تحولی روبه‌رو هستیم که این دوره تحول بسیار سخت و دشوارتر از دوره توسعه است، چون در دوره تحول ساختار باید دگرگون شود و شناخت ساختار و کارکرد از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی است.

مدیرکل دادگستری استان قم بابیان اینکه قوه قضائیه قوه‌ای کاملاً مستقل و لازم است در امور اداری و مالی و انتظامی به‌کلی مستقل شود، گفت: امروز به این موضوع باید توجه شود که آیا با استقلال حداکثری قوه قضائیه مواجه هستیم یا خیر و اینکه در امور مالی و نظام استقلال وجود دارد و این استقلال در تحول محقق می‌شود.

خلیلی بابیان اینکه برای رسیدن به نقطه تحول نیازمند استقلال در قوه قضائیه هستیم، گفت: ریاست قوه قضائیه اگر دادگاه بخشی را بخواهد به دادگستری تغییر دهد وابستگی در جذب و تجهیز این وابستگی به قوه مجریه وجود دارد و درزمینهٔ اداری نیز استقلال نداریم.

وی افزود: کارکرد‌ها مثل موضوعات در احکام است و اگر همانند موضوعات باشد امر متغییری است، اینکه امر متغییر شود باید در بستر زمان تعبیر شود و بدون زمان این کارکرد مؤثر نیست، در دوره‌ای اگر کارد‌های یک قانون موردتوجه ما بود باید این کارکرد بازنگری شود و اگر این موضوع عملی نشود امکان تحول در تشکیلات قضاییه نیست.

مدیرکل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: مهریه و نفقه سبب مشکلاتی شده و مراجع تقلید تأکید کردند افرادی که برای مهریه محکوم شدند نباید به زندان بروند، ما می‌توانیم بدون اینکه اصلاحی در این قانون ایجاد شود مشکل را رفع کنیم.