به گزارش پایگاه خبری قم نا به نقل ازفارس ، شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر ‏قم صبح امروز در سالن جلسات شورا برگزار شد.‏

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر با اشاره غیبت برخی اعضا در جلسات علنی ‏اظهار داشت: برای موجه بودن این غیبت‌ها باید رأی‌گیری شود، در ادامه شورا وارد دستور کار شد.‏

حسن بختیاری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا به قرائت یکی از لوایح پرداخت و گفت: این ‏لایحه مربوط به حق خرید انشعاب آب برای واحدهای مسکونی، آموزشی و تجاری است که از ‏سهم تبصره سه ۷۵ درصد تخفیف برای واحدهای آموزشی در نظر گرفته شود.‏ بحث در این زمینه ادامه یافت و در نهایت لایحه به تصویب رسید.‏

صدور پروانه تجاری موقت به پارکینگ‌ها و پیشنهاد تغییر عوارض از یک سی ام قیمت منطقه‌ای به ‏سه سی ام یا یک دهم در منطقه پردیسان موضوع لایحه بعدی بود؛ بختیاری در توضیح این لایحه ‏گفت: در پردیسان شهرداری نمی‌تواند مجوز تجاری دائم بدهد ولی برای حل مشکل مردم لایحه ‏صدور مجوز موقت سه ساله تصویب شده بود البته با توجه به قیمت قبلی، مبلغ کمی دریافت ‏می‌شد به همین دلیل تغییر به یک دهم پیشنهاد شده است.‏

در ادامه مصطفی سعادت‌طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی توضیحاتی پیرامون این موضوع و ‏ضرورت بحث جدی درباره آن ارائه داد و عنوان داشت: بهتر است بحث از بحث و تبادل نظر کامل ‏قیمت واقعی را برای صدور مجوزهای تجاری اخذ کنیم.‏

نعمت‌الله عواطف‌رستمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا هم با اشاره به مجوزهای ‏سه ساله غیر قابل تمدید این مکان‌ها خاطرنشان کرد: باید دید تکلیف مردمی که از این واحدهای ‏تجاری خدمات دریافت می‌کنند پس از سه سال چه خواهد شد.‏

زین‌العابدین قراچورلو دیگر عضو شورا هم توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد و در نهایت آتش‌زر ‏رئیس شورا گفت: اگر شهرداری نتواند پس از سه سال جلوی فعالیت تجاری این واحدها را بگیرد ‏باید در آن را بست.‏

وی افزود: ما از مجوزهای موقت استقبال نمی‌کنیم به همین دلیل سه برابر کردن قیمت صدور پروانه ‏نوعی بازدارندگی برای کسانی است که به دنبال اخذ مجوز موقت هستند؛ افزایش قیمت‌ها سبب ‏ساماندهی اوضاع شده و پس از آن بر اساس مصوبه‌ای که کمیسیون امور زیربنایی آن را تنظیم ‏می‌کند عمل خواهد شد.‏

بحث و بررسی در این زمینه همچنان ادامه یافت و حجت‌الاسلام روحانی، سعادت‌طلب، ذاکریان و ‏دیگر اعضای شورا در این زمینه صحبت‌هایی داشتند؛ آتش‌زر هم گفت: وقتی این تصمیم در شورای ‏سوم گرفته شد زمانی بود که چنین واحدهای تجاری شکل گرفته بودند و صاحبان آنها توان پرداخت ‏عوارض کامل و دائم را نداشتند و علاوه بر این مورد مراجعه مردم هم بودند به همین دلیل مجوز ‏موقت در دستور کار قرار گرفت تا افراد ببینند می‌توانند واحد تجاری خود را همچنان حفظ کنند یا خیر ‏و پس از آن برای دریافت مجوز دائم اقدام کنند.‏

در نهایت اکثریت اعضا با نظر کمیسیون موافقت کردند و لایحه به تصویب رسید.‏

بختیاری در ادامه به استفساریه شهرداری در مورد دریافت عوارض ساخت بنا اشاره کرد و اعضای ‏شورا پس از تبادل نظر رأی به ملاک قرار دادن مصوبه قبلی و قیمت‌های سال گذشته دادند.‏

لایحه بعدی هم در مورد ارائه تخفیف و تقسیط عوارض شهری بود.‏

ولی‌الله بیاتی نایب رئیس شورا در این زمینه خاطرنشان کرد: نباید اینگونه باشد که تخفیف وجود ‏داشته باشد ولی هر کس که مراجعه داشت به او ارائه شود و دیگران بی نصیب بمانند بنابراین ‏تسهیلات را می‌توان در اختیار اقشاری گذاشت که واقعا به آن نیاز دارند.‏

وحید شایسته‌نیک عضو کمیسیون امور زیربنایی گفت: بهتر است باب تخفیف در مجموع بسته ‏شود و اگر هم قرار است تخفیفی ارائه شود به صورت موردی باشد ولی تقسیط همچنان پابرجا ‏بوده و از این طریق به مردم کمک شود.‏

آتش‌زر رئیس شورای شهر قم هم تصریح کرد: مشکل ما مردم نیستند بلکه با شهرداری مشکل ‏داریم زیرا ۹۰ درصد درخواست‌های تخفیف از طرف شهرداری به سوی شورا ارجاع داده می‌شوند.‏

وی افزود: آیین‌نامه این موارد نیازمند بازنگری است زیرا در این آیین‌نامه اقشاری که تخفیف برای آنها ‏مجاز است نام برده شده‌اند.‏

آتش‌زر با بیان اینکه اگر شهرداری تصمیم بر ارجاع ندادن درخواست‌های تخفیف به شورا بگیرد ‏مشکل حل می‌شود خاطرنشان کرد: در این زمینه نیازمند بازنگری در آیین‌نامه هستیم.‏

عباس ذاکریان در این زمینه گفت: به نظر من ۹۰ درصد درخواست‌های تخفیف از سوی خود شورا ‏جریان‌سازی می‌شود؛ وقتی نامه تخفیف به شخصی ارائه می‌شود همان نامه مدرک امکان ارائه ‏تخفیف از سوی کارکنان شهرداری قرار می‌گیرد و موجب ارجاع درخواست به شورا می‌شود.‏

وی افزود: فرآیند ارائه تخفیف به افراد باید بازنگری شود و ابتدا شناسایی لازم از سوی شهرداری ‏صورت بگیرد و پس از آن به افرادی که واقعا نیاز دارند تخفیف داده شود.‏

بیاتی در ادامه خاطرنشان کرد: درخواست‌های تخفیف معمولا بنا به توصیفات افراد یا سفارشات ‏صورت گرفته و یک ماه طول می‌کشد ولی آیا کسانی که به شهرداری می‌روند و عوارض را ‏می‌پردازند مستحق تخفیف نیستند؟

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه تخفیف باید مطابق آیین‌نامه‌ای به عهده ‏شهرداری باشد گفت: وقتی آیین‌نامه‌ای برای این منظور نوشته شود آنگاه ارائه تخفیف هم ‏منطقی خواهد بود.‏

محسن عابدینی‌پور در ادامه به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: همگامی ‏شهرداری و شورا برای کمک به مردم امری شایسته است؛ اصل موضوع در مورد تخفیف نباید حذف ‏شود ولی لازم است آیین‌نامه مورد بازنگری قرار گیرد؛ شورا و دولت هم که امسال باب گرانی را باز ‏کرده‌اند ولی هیچ فکری برای افزایش درآمد مردم ندارند.‏

آتش‌زر هم افزود: قیمت‌های پروانه‌ها به دلیل پایین بودن متراژ برخی زمین‌ها و اجبار در تراکم افزایش ‏چشمگیری پیدا می‌کند بنابراین ارائه تخفیف به افرادی که چنین شرایطی دارند لازم است هر چند ‏که تخفیف‌ها هم اندک هستند.‏

رئیس شورای شهر قم با بیان اینکه میزان مراجعات برای تخفیف و تقسیط هم بسیار زیاد است ‏گفت: اتفاقاتی می‌افتد و کسانی هم واقعا نیاز دارند به همین دلیل برای تخفیف یا پرداخت قسطی ‏عوارض از ابتدا درخواست‌هایی دارند.‏

بختیاری در ادامه بار دیگر لایحه را قرائت کرد و گفت: بر این اساس مقرر شود از این پس هیچ ‏نامه‌ای مبنی بر تخفیف به شهرداری ارسال نشده و صرفا بر اساس آیین‌نامه رفتار شود.‏

این لایحه در نهایت تنها با هشت رأی موافق روبه‌رو شد و تصویب نشد.‏

آتش‌زر هم ادامه داد: تقسیط هم قانون شهر است و در شورای اول مصوب کردیم دریافت سود در ‏مقابل تقسیط رباست در حالیکه در سایر شهرها این سود دریافت می‌شد ولی با الگوگیری از قم ‏این سود را برداشتند.‏

در ادامه به پیشنهاد رئیس شورا مقرر شد آیین‌نامه برای بازنگری به کمیسیون و جلسه شورا ‏بازگردد که این پیشنهاد با رأی بیشتر اعضا به تصویب رسید.‏

لایحه بعدی که توسط بختیاری قرائت شد در مورد ارائه کمک مالی به یکی از هیئت‌های مذهبی ‏بود.‏

آتش‌زر با بیان اینکه کمک به هیئت‌های مذهبی اهمیت دارد خاطرنشان کرد: هئیت‌هایی که جوانان ‏به آنها گرایش دارند باید مورد حمایت قرار گیرند ولی این حرف هم منطقی است که ساز و کاری ‏برای ارائه کمک به همه هیئت‌ها وجود داشته باشد.‏

وی افزود: بهتر است درصدی توسط کمیسیون مشخص شود و آنگاه بر همان اساس کمک به این ‏هیئت صورت بگیرد نه اینکه مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شود.‏

در نهایت رأی کمیسیون به تصویب نرسید ولی پیشنهاد ارائه کمک ۵۰ درصدی نسبت به میزان ‏اولیه تصویب شد.‏

لایحه بعدی در مورد انعقاد قرارداد با مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک بود که با رأی اعضای ‏شورا، قرارداد ۱۵۰ ساعت برای این فرد به تصویب رسید.‏