به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: شناسایی اموال ساعدی‌نیا همچنان ادامه دارد و گزارش‌های مردمی نیز در این زمینه بررسی می‌شود.

وی با اشاره به جدیت دستگاه قضا برای برخورد با عوامل اغتشاشات در قم، تصریح کرد: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، ارزش دقیق اموال مشخص خواهد شد و از ظرفیت‌های قانونی برای جبران خسارت‌های واردشده استفاده می‌شود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان قم با اشاره به ارزش ریالی اموال توقیف‌شده در پرونده ساعدی‌نیا بیان کرد: کارشناسان رسمی در حال ارزیابی اموال شناسایی‌شده هستند و هنوز رقم نهایی ارزش این اموال مشخص نشده است.

موسوی با بیان اینکه اموال مختلفی از جمله خودرو، سهام شرکت‌ها و رمزارزها در این پرونده مطرح است، افزود: بررسی و شناسایی اموال ادامه دارد و ارزش‌گذاری باید بر اساس نظر کارشناسان انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری استان قم تصریح کرد: پس از مشخص‌شدن ارزش اموال و تکمیل فرایندهای قانونی، امکان اعلام رقم دقیق‌تر فراهم خواهد شد؛ همچنین جبران خسارت‌های مربوط به پرونده، در چارچوب تصمیمات و مقررات قانونی پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: هدف این است که خسارت‌هایی که به اموال عمومی و امکانات شهری وارد شده، از محل مسئولیت قانونی افراد دخیل جبران شود و هزینه این خسارت‌ها بر دوش مردم باقی نماند.

وی با اشاره به پرونده مهدی نصیری اظهار کرد: اموالی از وی در قم، از جمله یک واحد آپارتمان، توقیف شده است؛ همچنین در پرونده‌هایی که به همکاری با شبکه‌های معاند در جریان جنگ مربوط می‌شود، موضوع شناسایی و توقیف اموال و جبران خسارت‌های واردشده به مردم در دستور کار قرار گرفته است.