سید ابراهیم صحفی امروز در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به تعامل اتاق اصناف استان قم با اداره کل مالیاتی استان اظهار کرد: تعاملات و همکاری خوبی را با اداره کل مالیاتی در ماه‌های گذشته داشتیم و براساس این تعاملات توافقات خوبی صورت گرفت و اصناف قم از این توافق‌ها استقبال کرده و به تکالیف مالیاتی و قانونی خود عمل کردند.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا گردش و تراکنش حساب بانکی برخی از کسبه و اصناف استان قم را از سال ۱۳۹۰ مورد رسیدگی قرار داده است و این افراد باید اسناد و دفاتر و فاکتورهای خود را ارائه کنند.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف استان قم افزود: اکثر کسبه استان به صورت کاملا سنتی و بدون سیستم‌های حسابداری کار می‌کنند و اسناد و مدارک و دفاتر و فاکتورهای سال‌های گذشته را نمی‌توانند ارائه کنند و مشمول برگه تشخیص متمم مالیات می‌شوند.  

صحفی با اشاره به ضرورت رعایت توافقات مالیاتی با اصناف استان قم اظهار کرد: شایسته است که با اصناف و کسبه استان بر اساس توافقات سالانه ای که با سازمان امور مالیاتی منعقد می‌کنند رفتار شود.

وی ادامه داد: جمعی از عمده فروشان مواد غذایی استان و سایر صنوف که دارای پروانه کسب و پرونده مالیاتی هستند و تکالیف مالیاتی شان را انجام داده اند، مجددا گردش حساب بانکی آن‌ها از سال ۹۰ توسط اداره امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و برای این افراد طی هفته‌های اخیر برای سال‌های گذشته برگه تشخیص مالیاتی و مالیات‌های سنگینی صادر شده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف استان قم افزود: تمام گردش حساب‌های بانکی عمده فروشان مواد غذایی استان قم و دیگر عمده فروشان به منزله انجام خرید و فروش نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تبادل وجه دستی و قرض الحسنه و جابجایی پول بین حساب‌های اشخاص و موارد متعدد دیگر، ارقام گردش حساب‌های بانکی عمده فروشان استان قم را بالا برده و اثبات چنین مواردی برای کسبه فاقد دفاتر رسمی و قانونی بسیار مشکل است.