وی خاطرنشان کرد: تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، تشکیل و برخوداری از خانواده،‌ برخورداری دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، حق مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط زیست سالم و توسعه پایدار و صلح و امنیت و اقتدار ملی از دیگر بخش های این قانون محسوب می‌شود.

 

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به حقوق شهروندی در نظام اداری گفت: فصل نخست شامل اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری، اداره شایسته امور کشور در زمینه قانونمداری، کارآمدی، عدالت و انصاف از سوی همه مسؤولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است که الزامی شده است.

 

وی عنوان کرد: فصل دوم مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری است که در ماده ۲ آن مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری مانندحق برخوداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، اعمال بی‌طرفانه قوانین و مقررات، مصون بودن از تبعیض در نظام‌ها و فرآیندها و تصمیمات اداری، دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری و حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد جامعه را شامل می‌شود.

 

جمالی حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد درباره تصمیمات و فرآیندهای اداری، رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات، جبران خسارات وارده بر اثر قصور یا تقصیر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنها را از دیگر موارد مطرح شده در فصل دوم ذکر کرد.

 

وی گفت: فصل سوم تکالیف کارکنان دستگاه‌های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری، فصل چهارم انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری و فصل پنجم ساز و کار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری است.

 

 

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم خاطرنشان کرد: دولت موظف است در زمینه دولت الکترونیک حرکت کند تا مردم رفاه بیشتر و دسترسی آسان‌تر داشته باشند و وقت مردم کمتر صرف شود.

 

وی تصریح کرد: ایجاد میز خدمت در اداراتی که مراجعات مردم فراوان است از دیگر وظایف دولت محسوب می‌شود زیرا میز خدمت حق مردم است.

 

جمالی از حضور شهیندخت ملواوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در همایش حقوق شهروندی در نظام اداری خبر داد و افزود: این همایش روز دوشنبه ۲۷ آذر امسال ساعت ۹ در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار می‌شود.

 

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در زمینه مسکن مهر پردیسان سخنان فراوانی وجود دارد گفت: جانمایی مسکن مهر خوب نبوده و از ابتدا باید به فکر زیرساخت‌ها بودند و امیدواریم که آیین‌نامه زلزله در آنها در نظر گرفته شده باشد زیرا ایران در خطر زلزله قرار دارد.

 

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم خاطرنشان کرد: چاه‌های جذبی در پردیسان کاری انجام نمی‌دهد از ابتدا باید برای فاضلاب پردیسان برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت. اگر سیلاب با شدت حرکت کند و مباحث و مشکلات خاص در این منطقه ایجاد می‌کند.

 

وی عنوان کرد: اعتراضات به مسکن نسبت به استان‌های دیگر حداقلی است البته وظیفه دولت است که این مسئله را ساماندهی کند و باید در نظر داشت هر خانواده‌ای حق مسکن دارد و اگر امتیازی برای واگذاری زمین و آپارتمان وجود دارد، باید برای همگان باشد.

 

 

جمالی با بیان اینکه اعتصابات کارگران مسئله ملی و کلان است گفت: بی‌تدبیری در گذشته سبب شده که مشکلات تعطیلی کارخانجات به وجود آید. به دلیل اینکه صنایع سنگین در استان وجود ندارد چنین مشکلات به وجود آمده است البته تا حدودی توانستیم این مشکلات را کنترل کنیم.

 

وی اظهار کرد: درخصوص اشتغال خوب کار کردند. عقلای استان‌هایی مثل یزد در بحث اشتغال وارد عمل شدند و عاقلانه رفتار کردند اتفاقی که در قم نیفتاد.

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم درخصوص ارائه آمار و اطلاعات اظهار داشت: برخی آمارها امنیتی هستند و نمی‌توان آن را ارائه داد. آئین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شده و خبرنگاران می‌توانند با مراجعه به استانداری از برخی اطلاعات درخواستی مطلع شوند.

 

وی تصریح کرد: حقوق شهروندی درست است که در قانون اساسی آمده و دولت آن را ابلاغ کرد تا این حقوق را نهادینه کرده باشد. ما می‌بینیم بسیاری از پرونده‌های قضایی به دلیل جهل به قانون است. دولت سعی دارد با ابلاغ حقوق شهروندی قدمی در توسعه کشور بردارد.

 

جمالی افزود: وضعیت اقتصادی مردم فعلاً خوب نیست و دولت در تلاش است حرکت دانش‌بنیان و علم را به سمت ثروت افزایی ببرد که باید زیرساخت آن را فراهم کند.