به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید ظهر امروز با حضور مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار قم و برخی از مدیران و مسئولان استانی در سالن امام رضا (ع) فرمانداری برگزار شد.

در بخشی از این جلسه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به سند استانی تدوین‌شده در بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: در این سند اعتباری بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای بخش صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی‌شده و ایجاد اشتغال برای چهار هزار و ۵۰۰ نفر در آن به‌عنوان یک راهبرد یک‌ساله مطرح است.

محمود سیجانی افزود: در هفت ماه نخست سال جاری سه هزار و ۸۴ نفر در بخش صنعت مشغول به کارشده‌اند، همچنین سهم صادرات استان قم در این مدت هفت‌ماهه ۱۲۷ میلیون دلار منظور شده بود که ۵۰ درصد این رقم محقق شده است.

وی مطرح کرد: در هفت ماه نخست سال جاری در حوزه ایجادی و گردش واحدهای تولیدی و توسعه این واحدها بالغ‌بر ۶۷۶ میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری مطرح بوده که ۷۰ درصد از این رقم محقق شد.

در هفت‌ماهه جاری ۶۷۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش‌های ایجادی و گردش واحدهای تولیدی و همچنین توسعه واحدها پیش‌بینی‌شده که ۷۰ درصد آن محقق شده است.

هشدار مدیرکل حفاظت محیط‌زیست به واحدهای هیدروکربنی

در بخشی از این جلسه، سید رضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان قم واحدهای آلاینده استان را موردتوجه قرارداد و گفت: تأسیس واحدهای هیدروکربن طبق مصوبه‌ای ممنوع اعلام‌شده و در صورت بازبینی این واحدها در جهت کاهش آلایندگی‌ها اجازه فعالیت به آن‌ها داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شاخص‌های محیط‌زیستی برای واحدهای تولیدی ازجمله واحدهای هیدروکربن وجود دارد و اگر واحدها به این معیارها عمل کنند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

 دبیر کمیته نظارت بر تسهیلات رونق تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در ادامه این جلسه، عنوان کرد: طی جلساتی که توسط این کمیته برگزار و بازدیدهایی که انجام شد، بالغ‌بر ۱۰ میلیارد تومان مبلغ اختصاص داده‌شده به پنج واحد تولیدی بوده که از میزان ۳۰۸ نفر اشتغال پیش‌بینی‌شده، اشتغال ۳۰۰ نفر از این تعداد محقق شد.

وی ادامه داد: از ۱۲۲ واحد تولیدی بازدید به‌عمل‌آمده که برای این تعداد، ۲۱۴ میلیارد ریال اعتبار، شش هزار و ۲۸۶ نفر تثبیت اشتغال و ۳۹۷ نفر افزایش اشتغال ایجادشده است.

از خوش‌حسابی مشتری‌های خانگی شرکت برق و گاز تا بدحسابی واحدهای تولیدی

در بخشی از این جلسه، نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان قم بدهی‌های واحدهای تولیدی به این شرکت را بالا دانست و تصریح کرد: یکی از واحدهای تولیدی بالغ‌بر ۸۰۰ میلیون تومان بدهی به شرکت توزیع نیروی برق استان دارد که متأسفانه مبادرت به پرداخت آن نمی‌نماید.

وی انرژی برق را نیرویی ارزشمند و برای تمام مردم دانست و تأکید کرد: باوجود عدم پرداخت بدهی توسط واحدهای تولیدی، شرکت توزیع نیروی برق نسبت به آن‌ها سخت‌گیری اعمال نکرده است.

نماینده شرکت گاز استان قم نیز این گلایه را مطرح کرده و ابراز کرد: از بین مشتری‌های شرکت گاز، مشتری‌های خانگی از خوش‌حساب‌ترین مشتری‌ها به‌حساب می‌آیند، اما واحدهای تولیدی تاکنون ۶۰ میلیارد تومان به شرکت گاز استان بدهی داشته و پرداخت بدهی‌های خود را به تأخیر انداخته‌اند.

وضع قوانین دست و پاگیر کمر صادرکنندگان قمی را خم کرده است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم نیز در ادامه این جلسه، با گلایه از عدم توجه کافی به بخش خصوصی تأکید کرد: دولت با مطالبه ارز از صادرکنندگان انگیزه آن‌ها را برای صادرات کاهش می‌دهد، همچنین وضع قوانین یک‌شبه توسط دولت همه زحمات صادرکنندگان را بر باد داده و آن‌ها را متحمل هزینه‌های سنگینی می‌کنند.

آقاجانی ادامه داد: صادرکنندگان بخش خصوصی به‌صورت بازار سوم را تقویت کرده و به‌طور غیرمستقیم بر رونق بازار کشور تأثیر می‌گذارند، اما دولت در پاسخ به خدمت آنان قوانین سخت و دست و پاگیری را وضع می‌کند که این قوانین صادرکنندگان را ناامید می‌کند، این در حالی است که صادرکنندگان برای ایجاد اشتغال برای تک‌تک نفرات متحمل مشقت و مرارت‌های بشماری می‌شوند.

‌بخش خصوصی کمک‌حال دولتی که آن را رها کرده

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم ادامه داد: بخش خصوصی همواره در مقاطع مختلف به‌عنوان یاری‌رسان دولت و بخش‌های دولتی ظاهرشده و با پرداخت مالیات‌های بالا به دولت کمک شایانی کرده، اما دولت هیچ‌گاه درصدد یاری‌رساندن و کمک به بخش خصوصی برنیامده است.

وی عنوان کرد: صدور مجوزها و همچنین پاسخگویی نامناسب به مکاتبات سرمایه‌گذاران توسط دستگاه‌های دولتی، سرمایه‌گذاران را به استان‌های حاشیه‌ای همچون سمنان رانده و سرمایه‌گذار در این شرایط رغبت خود به فعالیت در استان قم را از دست می‌دهد.

در بخشی از این جلسه، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم بیان کرد: طبق گزارش کمیته بررسی صنعت، معدن و تجارت تعداد ۲۹ واحد موردبررسی قرارگرفته که از این تعداد ۱۸ واحد با ۴۸۲ میلیارد ریال سرمایه در گردش، سه طرح با ۲۹۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت، سه واحد با ۵/۳۹ میلیارد ریال تسهیلات بازسازی و نوسازی و درمجموع ۲۴ واحد و طرح صنعتی و معدنی با ۵/۸۱۱ میلیارد در نظر گرفته‌شده است.

غلامرضا شاملی واحدهای با کارکنان بیش از ۱۰۰ نفر را موردتوجه قرارداد و گفت: واحدهایی که طبق یکی از بندهای دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال دارند باید بعد از مصوبه کارگروه استانی جهت تصویب نهایی به کارگروه ملی معرفی شوند.