به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مبنای سهم ۹۰۰ میلیارد تومانی استانی برای پرداخت تسهیلات به دلیل عملکرد مثبت استان قم در سال ۹۶ بوده است.

وی با اشاره به روند کند پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان قم افزود: سهمیه ۹۰۰ میلیارد تومانی ستاد تسهیل کف سهم استان قم در سال جاری است، ابلاغ دیر به هنگام تسهیلات رونق تولید سبب کندی و تأخیر درروند پرداخت تسهیلات شده است.

روند سرمایه‌گذاری در استان قم سخت‌گیرانه استروایت نگران‌کننده تولیدکنندگان و صادرکنندگان از رکود و تعطیلی صنعت فرش دستباف قم۲۰ معدن شن و صنایع همگن قم تعطیل شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با بیان برخی از مهم‌ترین عوامل کندی پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: مشکل ارزیابی وثیقه‌های مورد انتظار بانک‌ها، ارزیابی مجدد وثیقه‌های پذیرفته‌شده و برخی مسائل دست‌وپا گیر دیگر از مهم‌ترین مشکلات پیش روبه بوده که با دستور معاون اول رئیس‌جمهور در روزهای اخیر بخشی از آن‌ها حل‌شده است.

غضنفری با اشاره به حجم تسهیلات پرداخت‌شده در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان قم ابراز کرد: تاکنون بالغ‌بر ۳۰ درصد از سهم ۹۰۰ میلیارد تومانی استان قم در قالب تسهیلات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قم جذب و پرداخت‌شده است.

وی با انتقاد از وضعیت دامنه‌دار بلاتکلیفی پرونده‌های معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک‌های استان عنوان کرد: وجود پرونده‌های بلاتکلیف در بانک‌های عامل توجیه‌پذیر نیست، بانک‌های عامل استان باید در هرماه حداقل ۲۰ درصد از طرح‌های معرفی‌شده را به مرحله پرداخت برسانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با تمجید از عملکرد مسئولان استان در جذب اعتبارات اشتغال پایدار روستایی تأکید کرد: با ضریب ۱۹۰ درصد انعقاد قرارداد استان قم رتبه دوم جذب تسهیلات رونق اشتغال پایدار روستایی در سال جاری را کسب کرده است.

غضنفری با تکلیف به دستگاه‌های استانی در جذب تسهیلات تخصیص داده‌شده تصریح کرد: همه دستگاه‌های استانی باید تسهیلات در نظر گفته‌شده را تا پایان سال جذب کنند، هیچ عذری در رابطه با کم‌کاری‌ دستگاه‌های استان در عدم جذب تسهیلات پذیرفته نخواهد شد.

وی مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعات خودروی استان را مورد توجه قرار داد و گفت: موانع و مشکلات انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو استان به دلیل ارتباطی که مستقیمی که با اشتغال بیش از ۴ هزار نفر از مردم دارد باید در کمیته پیشگیری بررسی شود، مطالبات خودروسازان در زمینهٔ کاهش نرخ سود و بهره مطالبه به‌جایی است.