مجید اخوان امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ سهم شهرداری‌ها از محل عوارض سوخت مطابق قانون هدفمندی ذیل تبصره ۱۴ قرارگرفته است، اظهار کرد: در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی دولت مکلف شده است تا شهرداری‌ها را به سمت درآمد پایدار پیش ببرد و یکی از مبانی درآمد پایدار ردیف‌های مالی ارزش‌افزوده، سوخت و … است.

وی ادامه داد: بودجه‌های اختصاصی شهرداری باید بدون منت پرداخت شود تا شهرداری‌ها با دریافت بدون مشکل درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود نسبت به ارائه خدمات تعریف‌شده برنامه‌ریزی کنند، با واریز این بودجه‌ها است که شهرداری می‌تواند وظایف سیصدگانه خود را انجام دهد، عدم توجه به این مهم باعث آن خواهد شد که پرداخت سهم شهرداری‌ها متأسفانه با تشخیص مدیران دولتی انجام شود.

اخوان با اشاره به اینکه در تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری‌ها به‌عنوان یک‌نهاد دولتی تلقی شده و مواجب‌بگیر دولت در نظر گرفته‌شده است، بیان کرد: با تصویب این مهم بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها از شمول بودجه مصوبات شورا و تصمیم‌گیری‌های شهرداری کلاً خارج می‌شود و حتی ممکن است با قرارگیری در سیکل دولتی مدیران دولتی بودجه موردنظر را در اختیار این بخش مردمی قرار ندهند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست نظام به سمت کوچک‌سازی دولت است، افزود: یکی از مصادیق این اصل واگذاری امور به مردم است، شوراهای اسلامی شهر نیز به‌عنوان مجلس شهری بعد از تأسیس متولی سیاست‌گذاری شهرداری‌ها شدند، اما در حال حاضر با رویه موجود شهرداری‌های ذیل دولت قرار می‌گیرند.

اخوان ادامه داد: محدود کردن شوراهای اسلامی شهر درحالی‌که دولت با زیرمجموعه‌های بسیار زیاد خود در شهرها در ارائه خدمات محوله در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل است روش درستی نیست، حال با اضافه کردن مجموعه مدیریت شهری به این چرخه شاهد عدم ثبات ارائه خدمات سیصدگانه شهری در امور مختلف خواهیم بود.