آنچه دغدغه این روزهای شهر قم است ساخت بناهای بیش از حد مجاز توسط شهروندان است که در نقاط مختلف شهر از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به وفور مشاهده می‌شود به گونه‌ای که هم شهرداری و هم کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با گرفتن اندک مبالغی اجازه این ساخت و ساز‌ها را می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری قم نا به نقل از فارس ، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همانند شعبه‌ای قضایی است که کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی مانند ساخت اضافه بنا را به عهده دارد. اعضای این کمیسیون را نمایندگانی از دادستانی، شورای شهر و برخی از دستگاه‌های دیگر تشکیل می‌دهند و وظیفه مهم آن‌ها حفظ قوانین شهرسازی و حقوق شهروندی است.

نقش این کمیسیون در سال‌های گذشته مانند امروز آنچنان برجسته نبود چراکه تقریباً اکثر شهروندان خود مسائل قانونی را رعایت می‌کردند اما در شرایط فعلی به دلیل افزایش قیمت مسکن تقریباً همه مالکان برای ساخت و سازهایشان یا از ابتدا اقدام به خرید تراکم از شهرداری می‌کنند و یا ابتدا تخلف را انجام می‌دهند و با پرداخت مختصر جریمه‌ای پایان کار دریافت می‌کنند؛ مبالغ جریمه‌ها آنقدر ناچیز است که همگان را تشویق به انجام این تخلف یعنی ساخت اضافه بنا می‌کند.

همه این‌ها در شرایطی است که شورای شهر هم اعلام می‌کند که اتکای شهرداری باید به جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ کاهش یابد و سایر مسئولان هم به دلیل تراکم بیش از حد، آلودگی هوا و سایر مسائل مرتبط معتقدند از ساخت اضافه بنا به هر نحو باید جلوگیری شود.

بر اساس قوانین فعلی شهرداری‌ها، هر مالک می‌تواند تنها ۷۰ درصد ملک خود را به ساختمان تبدیل کند و ۳۰ درصد دیگر باید به فضای سبز،‌ حیاط و … اختصاص داده شود اما این قانون تنها در حد حرف باقیمانده و اینجاست که نقش کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بیش از پیش هویدا می‌شود.

اما آنچه دغدغه این روزهای شهر قم است ساخت بناهای بیش از حد مجاز توسط شهروندان است که تقریباً در نقاط مختلف شهر از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به وفور مشاهده می‌شود به گونه‌ای که هم شهرداری و هم کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با گرفتن اندک مبالغی اجازه این ساخت و ساز‌ها را می‌دهند.

به عنوان مثال در یک مورد کاملًا مستند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای ساخت بیش از ۱۲۰ متر اضافه بنای بدون مجوز در یک منطقه شهر تنها به جریمه ۳۰ میلیون تومانی اکتفا کرده است و با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی‌برد که ۱۲۰ متر اضافه بنا به قیمت فروش متوسط امروز از قرار هر متر حدود سه میلیون تومان، مبلغی بیش از ۳۶۰ میلیون تومان می‌شود در حالی که فرد متخلف با پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه یعنی یک دوازدهم قیمت آن هم به صورت قسطی به راحتی شهرداری و سایر دستگاه‌ها را دور می‌زند.

شهردار یکی از مناطق قم معتقد است: این مسئله البته از دغدغه‌های جدی ما هم هست و معتقدیم نباید به ازای گرفتن پول تراکم را فروخت و همواره توصیه می‌کنیم که حتماً حکم تخریب برای چنین مواردی صادر شود.

وی البته این را هم صراحتاً عنوان کرد که ما تنها یک عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستیم و نمی‌توانیم نظراتمان را اعمال یا تحمیل کنیم چراکه کمیسیون مرکب از اعضای مختلفی است و همه آن‌ها تصمیم‌گیرنده هستند.

این در شرایطی است که شکایت شاکیان خصوصی هم مانند همسایگان که تا چند سال پیش مورد توجه بود دیگر مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این سخن که مسئولان با گرفتن پول اجازه تخلف را می‌دهند نقل محافل و مجالس شده به گونه‌ای‌ که دیگر کسی رغبت به شکایت و گرفتن حق خود ندارد و در واقع حقوق شهروندی کاملاً نادیده انگاشته می‌شود.

سعید محمدزاده از شهروندان قمی که درگیر چنین مشکلی شده و برای احقاق حق خود به شهرداری مراجعه کرده است، می‌گوید: پس از مراجعات متعدد برای جلوگیری از ساخت اضافه بنا در کنار منزل خود موفق به جلوگیری از این تخلف نشدم و هیچ‌کس به شکایت من به عنوان شاکی خصوصی توجهی نکرد.

البته محمد دلبری شهردار قم در جلسه تقدیم بودجه امسال به شورای شهر گفته بود: ما به تدریج در حال کم کردن فروش تراکم هستیم تا بتوانیم بلند مرتبه‌سازی را به خارج شهر منتقل کنیم اما این را هم باید در نظر گرفت که بیم آن می‌رود کاهش تدریجی تراکم سراسر شهر به قیمت ارزان و غیرقانونی به فروش برسد.

از مجموع این مباحث می‌توان نتیجه گرفت که شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که باید حافظ قوانین و ساخت و ساز و حقوق شهروندی باشند شهر را به ارزانی می‌فروشند و این روزها ارزان فروشی شهر کاملاً رایج شده است اما انتظار مردم غیر از این است و باید منتظر ماند و دید که آیا روزی این مشکل حل می‌شود!…